بعد تحريك عمليات الإنجاز بعدة قطاعات بقالمة

مــؤشـر اسـتـهــلاك قـروض الدفــع يـرتـفــع إلى 87 بالمــائـــة
ارتفع مؤشر استهلاك قروض الدفع لسنة 2017 بولاية قالمة إلى 87 بالمائة، حسب ما أعلن عنه في أول دورة للمجلس الشعبي الولائي.  
 و قال المتتبعون لبرامج التنمية المحلية بأن هذه النسبة المشجعة تعكس مدى فعالية الإجراءات الميدانية المتخذة لإنجاز المشاريع المسجلة في وقتها المحدد و حث الشركات على تقديم الفواتير و الحصول على مستحقاتها المالية، حتى يتمكن المشرفون على ميزانية التجهيز و الاستثمار من تطهير جدول قروض الدفع، و طلب اعتمادات مالية جديدة لإنجاز مزيد من المشاريع الحيوية الداعمة للاقتصاد المحلي الذي يعاني من مشاكل كبيرة، و خاصة في مجال البنى التحتية.   
و قد حصلت ولاية قالمة على 8.6 مليار دينار سنة 2017 لإنجاز مشاريع تنموية، منها 7.2 مليار دينار خاصة بالبرنامج القطاعي غير الممركزة، و 1.4 مليار دينار للبرامج التنمية البلدية، و هي مشاريع صغيرة تخص الحياة اليومية للمواطنين، بينها مشاريع فك العزلة، و تحسين إطار الحياة العامة، و الإنارة و النظافة و غيرها من المشاريع الممنوحة للبلديات العاجزة.  
و يعد مؤشر استهلاك القروض بمثابة بيان رقمي حقيقي لمدى تقدم المشاريع المسجلة فعندما يرتفع المؤشر تكون المشاريع قد حققت تقدما، و إذا تعثرت عمليات الإنجاز فإن استهلاك اعتمادات الدفع يكون ضعيفا، و مؤثرا على الاقتصاد و التنمية المحلية، و كذلك على حجم الأموال التي ستحصل عليها الولاية في العام الموالي، فالولاية التي تنجز أكثر تحصل على أموال أكثر.  
و تعد قطاعات الأشغال العمومية، الري، الطاقة و التربية الأكثر استهلاكا لاعتمادات الدفع السنة الماضية.  
 و يتوقع المشرفون على شؤون الولاية الحصول على اعتمادات مالية اكبر هذه السنة، لتطوير البنية التحتية، و التغلب على مشاكل التنمية المحلية التي تعاني من التراجع الكبير بولاية قالمة مقارنة بولايات أخرى مجاورة قطعت أشواطا كبيرة بعدة قطاعات حيوية.    
و عرضت حصيلة نشاط الولاية على دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة يوم الخميس، و هي أول دورة عادية منذ بداية العهدة الجديدة، حيث عرف المجلس مشاكل كبيرة حالت دون انطلاقه في العمل، و المساهمة في التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الولاية منذ عدة سنوات.
فريد.غ