أكدت مجلة «آفريك-آزي» في عددها لشهر فيفري، أن قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي اثر قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، بأنه يندرج في إطار إستراتيجية الرباط لتسيير أوضاع الأزمات .
و أشارت المجلة الشهرية المختصة في التحليل السياسي، إلى أن «سياسة التهويل هذه تندرج في إطار استراتيجية التوتر التي اعتمدها هذا البلد (المغرب) لتسيير أوضاع الأزمات». و قد استقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط لاطلاعه على قرار بلده «بقطع كل اتصال مع المفوضية الاوروبية و المجلس الاوروبي».
و اتخذ هذا القرار للاحتجاج على حكم محكمة العدل الأوروبية التي ألغت يوم 10 ديسمبر الماضي، الاتفاق الفلاحي الرابط بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و ذلك اثر الشكوى التي اودعتها جبهة البوليزاريو لتحتج على هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و أشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها، إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يحترم التزامه بمراقبة اذا ما كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة يتم أو لا لصالح الشعب الصحراوي.
و أبى الاتحاد الأوروبي المنزعج من قرار المغرب الأحادي إلا ان يذكر بالقواعد الرئيسية و أعراف البروتوكول و الدبلوماسية المرتكزة على الاحترام المتبادل. و اعتبرت المجلة أن «المسؤولين الأوروبيين رفضوا الرضوخ لهذه المناورة التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسييس القضية بغية التوصل عن طريق القضاء إلى إقصاء جبهة البوليزاريو كشخص معنوي قادر على متابعة المجلس الأوروبي قضائيا».
و أشارت إلى أن المغرب «مضطر بصفة نهائية لاستيعاب الصعوبات القانونية التي تفرض على الهيئة التنفيذية الأوروبية و عليه الاعتراف بأن الاقتراح الذاتي الذي تغذى طوال السنوات الاخيرة من اسطورة (الشريك الذي يزعم أنه الاهم في المنطقة) أثبت محدوديته».
و فيما يخص انعكاسات الاعتراض (القضائي)، أوضحت المجلة أن هذه المسألة «كانت محل نقاشات وسط لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي بتاريخ 15 فيفري. و جاء في المجلة أنه «في حال ما إذا تمسكت المحكمة بقرارها فإنه يتجلى في مواقف مسؤولي مختلف المصالح القانونية (مجلس و لجنة و برلمان) أن الخيارات المقترحة ثلاثة بالنظر إلى وضع الأراضي الصحراوية باعتبارها أراضي غير مستقلة».
و يتمثل الخيار الأول في أن يقبل المغرب آلية تدخل تسمح للمجلس «بالتأكد بنفسه من عدم وجود مؤشرات لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الخاضعة تحت مراقبة المغرب و الذي يمكن أن يتم على حساب سكانها و يمس بحقوقهم الأساسية».
 و تضيف المجلة، أن هذا سيساهم في «تضخيم الفكرة الافتراضية للسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة».
أما الخيار الثاني تضيف المجلة، فيتمثل في التفاوض حول اتفاق جديد يأخذ بعين الإعتبار مصالح الشعب الصحراوي». و فيما يخص الخيار الثالث فيكمن من «إقصاء الصحراء الغربية من الإتفاق مثلما كان الحال عليه في اتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة».
ق و