أوضحت أمس وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، بأنها لم تطالب  المرأة بالمكوث في البيت، و أعربت عن أسفها لما تم تداوله من تصريحات نُسبت إليها، مؤكدة بأن قطاع التضامن يعمل من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، بإنشاء مزارع بيداغوجية تتيح لهذه الفئة النشاط في مجالات كالفلاحة و تربية الدواجن. الوزيرة مونية مسلم قالت، على هامش تدشين مركز نفسي بيداغوجي جديد للأطفال المعاقين ذهنيا بحي رومانيا بقسنطينة، « أنا لم أناد أبدا المرأة بالمكوث في البيت، يا للأسف يا للأسف»، و يأتي ذلك على خلفية تداول وسائل إعلام عربية و أجنبية، تصريحات نسبت إلى مسلم، مفادها أنها تدعو إلى  «تنازل النساء المتزوجات عن رواتبهن»، للمساهمة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، بعد انخفاض أسعار النفط،  قبل أن توضح الوزيرة في تصريحات سابقة، أنها قصدت النساء من إطارات الجمهورية اللائي يتمتعن بأريحية مالية للتبرع بالراتب الشهري.
مونية مسلم صرحت خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أن الجزائر كانت و ستظل من بين الدول التي ساهمت في صياغة نص الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة الموقعة في 13 ديسمبر 2006 و من بين الدول التي صادقت عليها، مؤكدة أنها تعمل على تسطير برنامج قوي لهذه الفئة و الفئات الهشة الأخرى من أجل التكفل بها، مشيرة إلى أن البرامج البيداغوجية الموجهة لهذه الفئات تخضع للدراسة و المتابعة المستمرة، و أنه قد تم وضع مخطط لإعادة تكوين المربيين بالاستعانة بخبراء من الخارج. و كشفت مسلم من جهة أخرى أن هناك اتفاقية مع وزارة التكوين المهني التي ستتكفل بالتكوين المهني المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة بأن قطاعها، و بالتنسيق مع قطاعات أخرى، قام بوضع مراكز للمساعدة على الإدماج المهني، من أجل دمج هذه الفئة في سوق الشغل لتكون منتجة، و ذلك بإنشاء المزارع البيداغوجية ليتمكن  المعاق من الاشتغال في الفلاحة و تربية الدواجن و  كذا الأغنام.
بالمقابل اعترفت الوزيرة مونية مسلم بالمشاكل التي يواجهها أولياء الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة و في مقدمتها صعوبة دمج أبنائهم في المدارس العادية، بالرغم من أن هناك اتفاقية بين وزارتي التضامن و التربية، تتعلق بإدماج هذه الفئة، حيث تطرقت إلى بعض المشاكل التي عرقلت هذه العملية، و المتعلقة أساسا بثقافة المواطن الجزائري التي لا تتقبل هذه الفئة، مؤكدة في ذات السياق، بأنها تتابع عن كثب هذه الفئة و المشاكل التي يتلقاها الآباء الراغبين في دمج أبنائهم في أقسام عادية، داعية وزارة التربية إلى إعطاء تعليمات أكثر صرامة لمديري التربية و المؤسسات التعليمية عبر الوطن، لتنفيذ بنود الاتفاقية. بخصوص توظيف مربيين و أساتذة مختصين، قالت الوزيرة أن قطاعها لم يستفد من مناصب عمل منذ سنتين، بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد، و هي تعمل مع الجمعيات و  المجتمع المدني لامتصاص النقص و قوائم الانتظار.           
أسماء بوقرن