التهاب أسعار مواد البناء المستوردة
تعرف معظم مواد البناء المستوردة ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة بقسنطينة، خاصة ما يتعلق بمادة الحديد و مواد الترصيص و غيرها من السلع غير المنتجة محليا، فيما يرجع تجار الجملة أسباب الزيادات التي قد تصل إلى 30 بالمائة، إلى تبعات القانون الجديد للاستيراد و كذا انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل ارتفاع قيمة الدولار و اليورو.
خلال جولة قادتنا أمس إلى عدة أماكن تابعة كلها للخواص بمنطقتي سيساوي و الخروب بقسنطينة، خاصة ببيع مواد البناء و مواد الترصيص و المواد المستعملة في الكهرباء العامة و مختلف التوصيلات، أكد القائمون على هذه المحلات، بأن الأسعار تعرف ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الأخيرين، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و التي يتم استيرادها من الخارج، لعدم توفرها في السوق المحلية بشكل كلي، أو بسبب عدم تغطية الإنتاج المحلي لمتطلبات السوق الجزائري.
و تعرف مادة الحديد المستعمل بشكل رئيسي في البناء، التهابا كبيرا في الأسعار، حسب ما وقفنا عليه بأحد أكبر المؤسسات المختصة في بيع مواد البناء بقسنطينة، حيث أشار صاحب الشركة إلى أن هذه المادة شهدت زيادات معتبرة في الأسعار، مؤكدا بأن نسبة الزيادة بلغت حوالي 8 بالمائة خلال الأسبوع الأخير فقط، و قال بأن الحديد الأكثر طلبا، تم بيعه الأسبوع الماضي بسعر 4200 دج، فيما قفز ثمنه مع بداية هذا الأسبوع إلى 5500 دج.
و عن الأسباب أوضح محدثنا بأن قانون الاستيراد الذي أعلنت عنه الحكومة كان له الأثر البالغ على الأسعار، حيث ازداد الطلب بشكل كبير على هذه المواد خوفا من الندرة من جهة و ارتفاع الأسعار من جهة ثانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تخلي البنوك عن عملية الاستيراد التي كانت تلعب فيها دور الوسيط بين المستورد و المصدر، أدى أيضا إلى الارتفاع المحسوس المسجل، و أوضح محدثنا الذي يعد من بين المستوردين المعروفين لمواد البناء، بأنه يتوقع تواصل ارتفاع في سعر مادة الحديد التي قد يصل ثمنها إلى 7 ألاف دينار نهاية شهر جانفي القادم.
و بالنسبة لمواد الترصيص و غيرها من المنتجات المستخدمة في السباكة و الكهرباء و النجارة و غيرها من الأشياء الخاصة بمجال البناء، فقد اكتشفنا من خلال زيارتنا لبعض من أكبر المحلات المختصة في قسنطينة، أن الأسعار قفزت إلى ما يقارب 30 بالمائة على حد تأكيد التجار، الذين أوضحوا بأن الزيادات تختلف من منتج إلى أخر، و حتى بالنسبة للأغراض المنتجة محليا، التي عرفت بدورها زيادة محسوسة، حسب تأكيدهم، و ذلك يعود إلى أن المواد الأولية المستخدمة في إنتاجها، يتم استيرادها من الخارج أيضا.
و عن سبب الزيادات أكد محدثونا، بأن تراجع صرف الدينار الجزائري، مقابل ارتفاع في صرف الدولار و اليورو، كان له تأثير مباشر على التهاب الأسعار، حيث يقابل 100 أورو حوالي 18 ألف دينار جزائري.
عبد الرزاق.م