اضطرت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لتحويل ملفات أزيد من 600 مشترك على القضاء، بعد استنفاد كل الإجراءات الودية الممكنة للتسوية، فيما تنتظر أكثر من 1400 بطاقة شفاء، تقرب أصحابها من الوكالة لاستلامها.
المدير الولائي لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بميلة، بوقاسة يوسف، فضل الحديث عن دعوة المشتركين المتأخرين عن تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق و استلامهم لبطاقة الشفاء التي تمكنهم من نيل امتيازات و خدمات الصندوق و نفس الشيء بالنسبة للتجار و الحرفيين و خاصة فلاحي الولاية غير المشتركين حتى هذه الساعة و هم كثر مع الصندوق.
و أشار المسؤول إلى أنه و لأجل تفعيل بطاقة الشفاء بالنسبة للمشتركين المدانين لعدة سنوات، يكفيهم تسديد اشتراكات السنة الجارية أو على الأقل شطر منها من خلال التسديد بالتقسيط و بخصوص التصريح السنوي للمشتركين، فإنه و طبقا لذات القانون المعمول به حاليا، يكون من الفاتح جانفي لغاية نهاية شهر مارس، عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث يتم التصريح خلال شهر جانفي فقط، أما آجال التسديد الممنوحة، فتمتد من شهر جانفي إلى غاية نهاية جوان، بالنسبة لفئة التجار و الحرفيين و المهن الحرة و استثناء بالنسبة للفلاحين، بالنظر لطبيعة نشاطاتهم و توقيت إدخالهم للمحصول، تمتد فترة التسديد عندهم لغاية نهاية شهر سبتمبر، مؤكدا أن عدم دفع الاشتراك بالتأكيد يخلق اختلالا في الصندوق، كون اشتراكات المنخرطين المالية تمثل مصدر تمويل للصندوق الرئيسية.
ذات المتحدث نوه بالمشتركين الذين يبادرون إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق، قبل أن يطالبهم هذا الأخير بها و هم في حدود 18 ألفا و بإضافة المشتركين الذين يدفعون بدرجات متفاوتة شطر من التزامهم و يتغاضون عن آخر، يرتفع هذا العدد إلى حدود 27 ألف مشترك من أصل 44 ألف مشرك بالصندوق في الولاية و قد بلغ الأمر، كما سلف ذكره، تحويل ملفات أزيد من 600 مشترك للقضاء، دون إغفال الوضعية الصحية التي مرت بها البلاد و العالم و أثرت على النشاط .
و بالعودة لعدد بطاقات شفاء المشتركين التي مازالت حبيسة أدراج الوكالة، فعددها يقدر بالضبط بـ 1424 بطاقة، من أصل 33761 بطاقة مستخرجة و رغم أن البطاقات المتبقية مقارنة مع الموزعة، فعددها قليل، إلا أن العاملين بالوكالة يسعون لبلوغ الرقم صفر في عدد البطاقات الموجودة بحوزتهم، لهذا استعملوا، حسب محدثنا، كل وسائل الاتصال مع المشتركين، بداية بالدعوة المكتوبة إلى الزيارة و دق أبواب المشتركين عبر سيارة مجهزة كمكتب متنقل، مرورا بالمكالمات الهاتفية  و مع ذلك مازالت هناك صعوبات تحول دون توزيع البطاقات كلها و منها تغيير المشترك لعنوانه السكني دون أن يكلف نفسه عناء التبليغ بذلك و يختم مصدرنا بالآثار الإيجابية لامتلاك بطاقة الشفاء و التي يعرفها أكثر من يفتقد لهذه البطاقة.  
إبراهيم شليغم