دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس الاثنين في بيان لها، حاملي المشاريع والمستثمرين المتحصلين على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتسجيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة لها.
وأوضحت الوكالة أن «جميع حاملي المشاريع والمستثمرين الذين تحصلوا على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مطالبون بتسجيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي يقع فيها المقر الاجتماعي، بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغ الاستثمار فيها عن ملياري دينار جزائري، ولدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمشاريع المرتبطة بأجانب، أو المشاريع الأخرى التي يفوق مبلغ الاستثمار فيها ملياري دينار جزائري».
وفي هذا الإطار، حسب شروحات الوكالة، فإن «كل حامل مشروع تحصل على مقرر منح مؤقت لوعاء عقاري، بعد حصوله على أعلى رصيد من النقاط عقب معالجة طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مدعو خلال الأجل القانوني لتقديم الطعون (شهر) لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على المقرر النهائي وعقد الامتياز وذلك عبر تسجيل استثماره لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة»، مضيفة أن هذه العملية «ستسمح للوكالة بالتحقق من التصريحات التي قدمها كل صاحب مشروع عند ملء
استمارة طلب الوعاء العقاري عبر المنصة حسب المعايير التي بنيت عليها شبكة التقييم المعتمدة».
كما ذكرت الوكالة بأن إيداع طلبات منح العقار الاقتصادي يتم بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وتكون المعالجة بطريقة آلية طبقا لشبكة التقييم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز، حيث يتم منح العقار الاقتصادي للمترشح الذي يتحصل على أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة.
وحرصا منها على ضمان توجيه الأوعية العقارية إلى استثمارات ذات جدوى اقتصادية، يكون أصحابها جاهزون للانطلاق في مرحلة الإنجاز عبر تقديم تصريحات صادقة، أكدت الوكالة أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتغيير أي عنصر من عناصر المشروع، التي على أساسها تم حساب رصيد النقاط الذي سمح للمعني بالحصول على الوعاء العقاري، لا سيما طبيعة النشاط ومبلغ الاستثمار وهيكله، وكذا عدد مناصب الشغل التي يلتزم حامل المشروع باستحداثها، كما يتحمل أي حامل مشروع أو مستثمر التبعات القانونية في حالة ثبوت تصريحات غير مطابقة للواقع».
وأشار البيان أنه تم، منذ بداية العمل بمعالجة طلبات العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر في 08 فيفري 2024، إصدار 248 مقرر مؤقت للمنح، منها 63 فقط أصبحت مقررات نهائية حيث شرعت المصالح المعنية في إعداد عقود الامتياز بعد استكمال المعنيين لإجراءات التسجيل ذات الصلة والاكتتاب في دفتر الشروط، وتم تسجيل تنازل ثمانية حاملي المشاريع عن المقررات المؤقتة التي تحصلوا عليها نظرا لعدم جاهزيتهم واستيفائهم للشروط والالتزامات المصرح بها. وأضافت الوكالة، في ذات البيان، أن عدم تحصل مشروع ما على أعلى رصيد، لا يعد رفضا للطلب، بل سيتم دعوة حامل المشروع الذي تحصل على الرصيد الموالي، في حال تنازل المستفيد الذي جاء قبله في الترتيب عن مقرر منح العقار الاقتصادي أو في حالة إلغائه من طرف الوكالة عند ثبوت تقديم تصريحات غير متوافقة مع حجم وطبيعة المشروع أو عدم التزام المستفيد بالالتزامات المصرح بها.
كما تلتزم الوكالة باقتراح أوعية عقارية أخرى بصفة دائمة ومستمرة، في حدود وفرة العقار المهيأ، سعيا منها إلى مرافقة تجسيد أي مشروع فيه جدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني حسب الأولويات التي حددتها الدولة في مجال الاستثمار، يضيف البيان.
