* التحقيق مستمر في جريمة قتل الطفلة مروى بوغاشيش والعدالة ستتخذ عقوبات صارمة
بوجمعة يعرض نص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
القانــون الجديــد لا يضيــق على العمـل الخيـــري بـل يستهـدف الرقابـــة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الجزائر تسعى إلى تكريس مبادئ مجموعة العمل المالي في تشريعها الوطني من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الهدف من النص الجديد ليس التضييق على الأعمال الخيرية بل تكريس المراقبة على الأموال.
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقال إنه يندرج في سياق مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة لا سيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، التي تعد منظمة حكومية دولية مكلفة بمعايير دولية وترقية السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجسد المشروع تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتنفيذ مجموعة توصيات مجموعة العمل المالي، وفق ما تحدده هذه الأخيرة مطابقة مع منظومتنا القانونية قصد رفع تحفظاتها على منظومتنا التشريعية الوطنية للوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وبذلك خروج بلادنا من القائمة الرمادية التي صنفت فيها حاليا.
ويهدف مشروع القانون- يوضح بوجمعة إلى، التكفل بالإجراءات التشريعية الموصى بها ضمن خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية، ويتعلق الأمر بتجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
التكفل باستعمال رفع تحفظات مجموعة العمل المالي، حيث يقترح المشروع في هذا المجال عدة تعديلات مختلفة من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، تتضمن علاوة على تشديد بعض العقوبات إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور، يتعلق الأول منها بتعزيز الأحكام المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تتولى اقتراح عناصر الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وهنا يقترح المشروع توسيع التزامات الخاضعين لتشمل لا سيما وجوب وضع منظومة لتسيير المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة التي تتناسب مع درجة المخاطر.
أما المحور الثاني فيخص تدعيم مهام سلطات الضبط والرقابة والإشراف، وذلك عبر تمكينها من سن تعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها ومراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح لواجباتهم ذات الصلة.
أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم، حيث يؤهل المشروع ضباط الشرطة القضائية لإجراء التحقيقات المالية الموازية، وينص على إمكانية إنشاء فرق تحقيق مشتركة لإجراء تحقيقات متخصصة لا سيما مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
كما يؤهل النص الجديد أيضا الموظفين التابعين للأملاك الخاصة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم.
أما المحور الرابع فيخص مراجعة الأحكام الجزائية، حيث يضبط المشروع العقوبات المقررة لبعض الجرائم و تكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة، وتجريم عدة أفعال جديدة كالامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي والامتناع عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة، التي تعتبر خلية الاستعلام المالي ومعالجة الاستعلام المالي أو الجهات القضائية، والتعامل مع الأصول الافتراضية، ومخالفة الأحكام والتدابير المتعلقة بتجميد أو حجز الأموال وحظر توفير الأموال والأصول الأخرى لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ويحدد العقوبات المقررة لهذه الجرائم التي قد تصل إلى حد الحبس لثلاث سنوات وغرامة إلى 3 مليون دينار.
ويتعلق المحور الخامس والأخير بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث يلزم المشروع السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والالتزامات الدولية لبلادنا شريطة أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، وأن يراعى في ذلك المعاملة بالمثل وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الجزائري.
وفي رده على انشغالات النواب بعد المناقشة أوضح وزير العدل أن الهدف من النص الجديد ليس التضييق على العمل الخيري كما أثار ذلك بعض النواب بل المقصود هو الرقابة على الأموال، وتجنب تبييض الأموال في إطار العمل الخيري وغيره، ومرافقة الدولة في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق جو من الاطمئنان لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما أوضح بشأن خلفيات المبادرة بمشروع هذا القانون، بأن ما جاء به القانون من قواعد لا تتناقض و الإستراتيجية الاقتصادية ونظامنا القانوني الداخلي، المقاربة هي أن الدولة تسعى إلى تكريس هذه المبادئ في نظامها الداخلي، ربما يكون هذا التكريس على المدى المتوسط أو الطويل نوعا ما أمر نسبي إلا أن التزامات الجزائر على المستوى الدولي سرعت التكفل بهذا المشروع فقط، وهذا لا يعني كسب هذه الالتزامات وإلزام الجزائر بها، لأن أي بلد لما يصادق على اتفاقيات أو يسير في اتجاه قانوني دولي يطابق تشريعاته وتنظيماته مع هذا النظام.
هذه القواعد الخاصة بالشفافية ومكافحة تبيض الأموال تهم التشريع الوطني وفي كل مرة نعدل القانون لأن طبيعية جريمة تبييض الأموال في حد ذاتها مستمرة وليست ثابتة تحتاج إلى مراجعة آلياتها دوريا.
إلياس -ب
وزير العدل بخصوص جريمة قتل الطفلة مروة بوغاشيش
التحقيـــق مستمـــر والعدالـــة ستتخــذ عقوبــات صارمـــة
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن التحقيق في اختطاف ومقتل الطفلة مروة بوغاشيش، في قسنطينة سيذهب إلى أبعد حد وباستعمال كل الوسائل والعدالة ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يثبت تورطه فيها، و لن تتسامح أبدا لا معها ولا مع غيرها من الجرائم.
ووصفها الوزير في رده أمس على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالجريمة «الشنعاء والخطيرة»، مشددا على أن « لن تتسامح لا مع هذه الجريمة ولا مع غيرها».
وأكد بأن كل الوسائل استعملت للتحقيق في هذه الجريمة مع الضبطية القضائية والنيابة المختصة وتوصلت التحقيقات الأولية إلي إيقاف متورط رئيسي فيها، مضيفا بأن قاضي التحقيق بصدد البحث بالتنسيق مع الضبطية القضائية وإصدار إنابات قضائية للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه في هذه الجريمة الشنعاء.وأعرب لطفي بوجمعة عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة ولغيرها، مشددا على أن العدالة ستقوم باتخاذ الإجراءات الصارمة ومتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه القضية، بل أكد بأن العقوبات ستكون أشد و الإجراءات أكثر صرامة ضد كل جريمة ترتكب ضد قاصر، أو ضد أي مواطن جزائري يكفل له القانون حق المواطنة وحق الحماية في هذا الوطن.
مجددا التذكير بأن القانون يعاقب ظاهرة الاختطافات بكل صرامة تصل إلى حد الإعدام.
إ-ب
