أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، خلال ترؤسه لقاءً تشاورياً موسعاً من أجل مناقشة و إثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، أن القانون الجديد، يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، لافتا إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية.
وأوضح بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أول أمس، أنه «في إطار المقاربة التشاركية للقطاع، ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لقاءً تشاورياً موسعاً مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، عصام بدريسي ورؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب عدد من الخبراء، بحضور الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية، من أجل مناقشة و إثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية».
و أكد السيد الوزير، في كلمته أن « القانون الجديد، يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج ، المصنع، الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية».
وأشار السيد زيتوني، إلى أن « تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان».
وأوضح السيد الوزير، أن القانون الجديد «يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية».
من جانبه ، اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون تموين وضبط السوق الوطنية، مهم جدا في هذه المرحلة ويثبت مساعي وزارة التجارة من أجل إشراك الجميع في سن هذا القانون، بناء على الديموقراطية التشاركية، لافتا إلى تمكين الجميع من تقديم الإضافة لهذا المشروع من خلال مجموعة من الاقتراحات.
وأشار المتدخل، إلى تأكيد المشاركين، على ضرورة ضبط السوق الوطنية بما يخدم مصالح المستهلك وتفادي الاختلالات، لافتا إلى أهمية الخروج بقانون ينظم العمل التجاري ويعطي كل ذي حق، حقه.
ونوه المتحدث، في هذا السياق، بمقاربة وزارة التجارة ومساعيها من أجل ضبط السوق الوطنية، معتبرا أن الاستناد إلى قانون جديد ومحين، يساعد أكثر وخاصة في موضوع التوزيع والأسعار .
كما أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى أن القانون الجديد، سيعمل على ضبط السلاسل التجارية وتحجيمها ووضع أطر من أجل تتبع المنتوج من مصدره، وصولا إلى المستهلك النهائي وأيضا محاولة تضييق النطاق من أجل عدم السماح لأي شخص لا يملك السجل التجاري بالتدخل، لافتا في هذا الصدد، إلى السماسرة الذين أثقلوا كاهل السلاسل التجارية و الذين يستفيدون من بعض الفراغات في المعاملات التجارية، وعلى سبيل المثال بين الفلاح وتاجر الجملة.
وأضاف بالقول، يجب الآن أن نتحد جميعا في صف واحد من أجل اقتلاع السماسرة من السلاسل التجارية.
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن مشروع قانون تموين وضبط السوق الوطنية، جاء للقضاء على المضاربة التي أصبحت ظاهرة خطيرة في النشاطات التجارية، حيث سيعطي الهدوء والرزانة للسوق و يسمح بالوصول إلى سوق تمتاز بأسعار منتظمة ومعقولة، مقارنة بأسعار المصدر، -كما أضاف-.
مراد -ح
