أشرفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، على إطلاق مشروع إنجاز 800 سكن عمومي إيجاري على مستوى القطب الحضري القنطرة في بلدية سيدي عمار، ضمن برنامج 2024.
واستنادا لمديرية السكن، يجري التحضير لتوطين وإطلاق أشغال 3 آلاف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة العمومي الإيجاري في برنامج 2025، حيث قامت المصالح التقنية بالتنسيق مع البلديات، باختيار الأرضيات التي ستحتضن هذه الحصة، جزء كبيرا منها وجه إلى الأقطاب العمرانية الجديدة، منها مدينة ذراع الريش، الكاليتوسة، القنطرة وعين جبارة، كما تم استلام 1446 سكنا اجتماعيا جاري توزيعها على مستحقيها بعدة بلديات، مست العملية إعادة إسكان القاطنين في البيوت الهشة والقصديرية.
ووفقا لمديرية السكن، فقد سجل خلال 2025، إنجاز 13855 سكنا جديدا بعنابة، منها 9 آلاف سكن في صيغة البيع بالإيجار عدل 3 و3 آلاف سكن عمومي إيجاري و1000 سكن ريفي و855 سكنا ترقويا مدعما.
من جهتها أعلنت بعض الدوائر بعنابة، منها الحجار، عن انطلاق فرق التحقيقات الميدانية لتقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري، حسب ما يقتضيه المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب مصالح دائرة الحجار، فإن المعاينة الميدانية ستشمل جميع المعنيين بالطلبات إلى غاية تنصيب لجنة التحضير لدراسة الملفات، دون تحديد العملية بسنوات معينة، خاصة وأن بلديتي الحجار وسيدي عمار، استفادتا من عملية توزيع 2024 وسبقتها عمليات أخرى، في مؤشر إيجابي ساهم في تقليص قائمة الانتظار واستفادة جميع البلديات من حصص متتالية، ما أدى إلى دراسة جميع الملفات المودعة وصولا إلى 2025.
ووفقا للمصدر، فلم يتم تحديد الحصة المراد الإعلان عنها، إلى غاية إجراء التحقيقات الميدانية والتحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محلات إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، بهدف إسقاط الأسماء التي لها استفادات سابقة أو قدمت معلومات كاذبة.
وذكرت ذات المصادر، أن عملية تسليم السكنات ستكون على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة وفي هذا الشأن، أكد والي عنابة، أن السكنات جاهزة ويجري استكمال التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسات التربوية خلال الدخول المدرسي المقبل.واستنادا لذات المصادر، فإن حصة معتبرة من السكنات لم تشملها بعد عملية إعداد قوائم المستفيدين، مع وصول نسبة الأشغال بها إلى 80 بالمائة، حيث يتم تبليغ والي الولاية لمنح الموافقة للجان الدوائر للشروع في عملية دراسة الملفات حسب الرزنامة المسطرة والبلدية المعنية بعملية الإسكان وهو ما حدث مع بلديتي الحجار وسيدي عمار.وحسب مصادرنا، فإن حصة السكن الاجتماعي المبرمج توزيعها قبل نهاية السنة، ستتجاوز 2000 وحدة باحتساب الحصص الجاهزة أو التي ستوشك على الانتهاء باستكمال إنجاز التهيئة الخارجية وتوصليها بالشبكات، بعد تبليغ لجان الدوائر لإعداد القوائم ودراسة ملفات طالبي السكن، منها دائرة الحجار التي ستعمل على دراسة الملفات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
ووفقا لمصادرنا، فسيتم توزيع حصة معتبرة ضمن هذه الصيغة، ستمس القاطنين في البيوت الهشة والقصديرية وكذا العائلات التي تقيم مع ذويها في بيت واحد منذ سنوات.
من جهتها تربط السلطات المحلية، عملية ترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي وكذا «عدل»، باستلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
حسين دريدح
