فعلت مصالح بلدية البوني بعنابة، في الأيام الأخيرة، جميع إجراءات تنفيذ قرارات الهدم عبر كامل الإقليم، مباشرة بعد استلام رئيس البلدية الجديد لمهامه، تنفيذا للتعليمات الصارمة من قبل والي الولاية، الذي أطلع بناء على تحقيقات إدارية ومعلومات، على وجود تراخ وغض للطرف على تنفيذ عدد من قرارات الهدم، خاصة على مستوى حي عين جبارة والشابية وخرازة وهي القضية التي عجلت بتوقيف ومتابعة رئيس البلدية السابق جزائيا وإيداعه الحبس قبل أسبوعين .
واستنادا لمصادرنا ببلدية البوني، فقد عقد رئيس البلدية الجديد، برابح عبد العزيز، اجتماعات تقنية مع مختلف المصالح، منها مديرية التعمير والبناء بالبلدية، لاطلاعه على جميع تفصيل ملفات الهدم التي تنتظر التنفيذ والأخرى قيد الإجراءات، بهدف تطهير هذا الملف، تنفيذا لتعليمات رئيس الدائرة ووالي الولاية، بعد الاشتباه في استخدام وتوظيف أشخاص لقرارات الهدم، في محاولة للحصول على منافع خاصة، مقابل تأجيل أو التغاضي على عملية التنفيذ ضد المخالفين.
وحسب ما نشرته مصالح البلدية عبر صفحتها الرسمية، يجري تنفيذ عدد هام من قرارات الهدم التي صدرت على المصالح التقنية والخاصة في البنايات المشيدة بدون سند قانوني، أو عدم حصول أصحابها على رخصة البناء، أو وجود ملف محل تسوية على مستوى المصالح المعنية بمطابقة وتسوية البنايات وحسب الصور المنشورة، فقد تم هدم عدة بنايات منها ذات طوابق بمنطقة عين جبارة.
وفي السياق، شرعت مصالح البلدية بالتنسيق مع وحدات الشرطة، في تنفيذ قرارات الهدم في حق البنايات والتوسعات الفوضوية الموجودة بمحيط العمارات المقابلة لشاطئ سيدي سالم والتي تتسبب في تشويه المنطقة، حيث تعمل السلطات على إعادة الاعتبار للواجهة البحرية عبر إطلاق مشاريع تهيئة.
من جهتها تتابع مصالح الدرك الوطني عبر فرقة الأبحاث وباقي المصالح تحقيقاتها بشأن التعدي على الأراضي التابعة للدولة، حيث عالجت القضية المتعلقة بتوقيف رئيس البلدية، بعد تلقيها لمعلومات تتعلق بتراخي مصالح البلدية في تبليغها لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قرارات الهدم.
كما تلقت مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تقارير حول استفحال ظاهرة النهب المنظم للعقار، لإنجاز سكنات ومستودعات بمناطق مختلفة دون الحصول على رخصة البناء أو وثائق تثبت حيازتهم للقطع الأرضية.
وأحصت وحدات الدرك الوطني بعنابة، استنادا لمصادرنا، من خلال معاينتها الميدانية، في إطار المساهمة في المحافظة على النسيج العمراني ومراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة، تجاوزات من خلال المراقبة العامة للإقليم، حيث تعمل بالتنسيق مع البلديات للقضاء على ظاهرة البناءات الفوضوية والتي سجلت اعتداءات متكررة على الملكية العقارية للدولة، خاصة ببلدية البوني التي تعد الأكبر من حيث التعداد السكني والتجمعات العمرانية، كما أحالت ملفات على العدالة بتهمة البناء بدون رخصة والتعدي على الملكية العقارية و تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت إلى السلطات المحلية والقضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والمراقبة عبر إقليم الاختصاص.
وسجلت أغلب عمليات التعدي على الملكية العقارية للدولة بضواحي بلديات عنابة، البوني، سيدي عمار، منها الواقعة مقابل الطريق الوطني رقم 44، استولى عليها خواص لإعادة بيعها، بالتجمعات السكنية التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلين تراخي السلطات المحلية في هذا الشأن .
واستنادا لمصادرنا، فقد استدعت فرق الدرك الوطني بالتنسيق مع البلديات، عدة أشخاص متلبسين بتشييد بنايات بطريقة غير قانونية، لاستجوابهم تمهيدا لتقديمهم أمام العدالة، عن جنحة التعدي على الملكية العقارية وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها للوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحول البعض إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يقطنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، حيث يقومون بتسويتها وغرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تعد رمزية مقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص، مستثمرين في أزمة السكن، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتقلص المخزون العقاري خاصة بعاصمة الولاية والتوجه بعدها لمحاولة تسويتها.
وتجدر الإشارة، إلى صدور نصوص قانونية بعقوبات مشددة، في حق المعتدين على أملاك الدولة.
حسين دريدح
