كشف مدير الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بولاية الطارف، محمد فؤاد بوزاموندو، في تصريح خص به «النصر»، عن توزيع 11 قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بـ 13 هكتارا، لإنجاز جملة من المشاريع الاستثمارية الهامة في مختلف المجالات، تفوق قيمتها 700 مليار سنتيم، من شأنها استحداث حوالي 3 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح المسؤول، أنه تم توزيع 5 قطع أرضية بالمنطقة الصناعية الكائنة بقرية المطروحة، 5 كلم جنوب مدينة الطارف، لإنجاز مشاريع صناعية، من شأنها إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وترقية قطاع الاستثمار بالولاية ودعم بنيتها التحتية ومن هذه المشاريع، إنجاز مصنع للنسيج الأكبر من نوعه بالناحية الشرقية، يتربع على مساحة 1.7 هكتار والذي سيوفر 250 منصب شغل وهو عبارة عن استثمار خاص بالشراكة مع أحد المتعاملين الأجانب، إضافة إلى إنجاز مصنع لإنتاج عتاد ولوازم تربية الدواجن، مركز لإنتاج الخرسانة المسلحة، مؤسسة لتحويل الخشب ووحدة لإنتاج السيراميك، علاوة على توزيع 4 قطع خارج النسيج العمراني، في مناطق مختلفة، منها تخصيص مساحة 5 آلاف متر مربع، لإنجاز وحدة إنتاج المواد الصيدلانية، بمنطقة كبودة ببلدية بن مهيدي، في سياق استحداث قطب للصناعات الصيدلانية بهذه المنطقة التي تم بها توطين 5 مشاريع وكذا إنجاز مشروع مركب سياحي من الطراز العالي بالقالة، من فنادق وقرى سياحية يتربع على مساحة 2 هكتار ووحدة لإنتاج الخشب تتربع على مساحة 2 هكتار بمدينة الطارف وأخرى لإنتاج المادة الأولية للورق بالذرعان، فضلا عن توزيع قطعتين أرضيتين داخل النسيج العمراني الحضري، عبارة عن أوعية مسترجعة تتربع على مساحة 2 هكتار والمخصصة لإنجاز مركز تجاري وعيادة طبية بالذرعان.
وقال المصدر، بأن الأوعية العقارية الموزعة على المستثمرين، يتم طرحها عبر المنصة الرقمية للوكالة، من أجل تمكين المتعاملين عليها والإطلاع عليها من منطلق تكافؤ الفرص وإضفاء الشفافية على عملية توزيع العقار الصناعي الذي يخضع للحصول عليه بصفة فعلية، لإجراءات الطعن على المستوى المحلي وعلى مستوى المجلس الأعلى للطعون التابع لرئاسة الجمهورية، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها من القانون 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بالاستثمار، حيث سيكون بمقتضى القانون الجديد أمام المتعاملين والمستثمرين الذين يرون تعرضهم لإجحاف في الاستفادة من العقار حسب الأولوية ومدى استيفاء الشروط المطلوبة، إيداع طعونهم في حق المستفيدين، خاصة منهم غير الجادين والذين لا تتوفر فيهم القدرات المالية للاستثمار والخاضعون للمتابعة الصارمة للجهات الرقابية والجبائية، في حين تم إنشاء لجنة ولائية مكلفة بتطهير واسترجاع العقار الصناعي والسياحي من المستثمرين المتقاعسين، من خلال المتابعة الميدانية لمشاريعهم، على أن يتم استرجاع كل الأوعية العقارية الشاغرة والمشاريع الاستثمارية المبنية التي لا تتعدى نسبة إنجازها 20 في المائة، بتطبيق القانون بسبب عدم التزام أصحابها بتعهداتهم والتقيد ببنود دفاتر الشروط، على آن تحظى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حصريا وبالأولوية في حق الشفعة على المشاريع الاستثمارية المسترجعة.
وحرص المسؤول للتأكيد على أن كل الأوعية العقارية المتوفرة التي يتم تبليغهم بها من قبل مصالح أملاك الدولة، يتم طرحها على المنصة الرقمية لمنحها للمستثمرين الجادين، بناء على طلبات معبر عنها على المنصة الرقمية للمستثمر لإنجاز مشاريعهم عن طريق الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مع مرافقتهم طيلة مرحلة الإجراءات من منح قرار الامتياز، السجلات التجارية والتراخيص الإدارية ومساعدتهم مع البنوك، بما فيها الاستفادة من المزايا الجبائية وشبه الجبائية عند دخول المشاريع حيز الاستغلال.
نوري.ح
