نحو مراجعة الإجراءات المتخذة في مجال الكفالة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القطاع بصدد مراجعة الإجراءات المتخذة في مجال الكفالة و إعادة النظر لجعلها "أكثر نجاعة".

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني لإطارات القطاع أن إعادة النظر في الإجراءات الحالية المتخذة في مجال الكفالة يتعلق سيما بآليات تقديم الملف مع التركيز على المتابعة المستمرة لفائدة الطفل الذي يتم وضعه في إطار الكفالة.

وفي ذات السياق أشارت السيدة الدالية الى بعض التحديات التي يتم مواجهتها في مجال الكفالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال اليتامى المصابين بإعاقات حيث  ترفض العائلات المعنية التكفل بهذه الشريحة من الأطفال.

وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة أن جهود قطاع التضامن الوطني يسعى الى رقمنة كل المعطيات الخاصة بالفئات الهشة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بغية ضبط  مختلف بطاقيات المستفيدين من المساعدات بهدف توجيهها الى مستحقيها علاوة على تبسيط إجراءات الاستفادة من مختلف برامج العمليات التضامنية مع تعزيز مشاركة  المجتمع المدني في المجال الاجتماعي وفتح الاستثمار للقطاع الخاص.

وبخصوص مساهمة قطاع التضامن الوطني في محاربة البطالة والإدماج المهني، ذكرت الوزيرة بآليات جهاز القرض المصغر الموجه إلى مختلف شرائح المجتمع الراغبة في خلق مشاريع مصغرة، سيما حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من معاهد ومراكز التكوين المهني إلى جانب النساء الماكثات في البيت والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق كشفت أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت 849.570 مستفيدا من القرض المصغر في إطار تمويل المشاريع منذ سنة 2005 سمحت  بخلق أزيد من مليون منصب شغل دائم.

وأضافت الوزيرة أن "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني" ساهم في عدة إعانات وعمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة، على غرار المساعدات المبرمجة في شهر رمضان والإقامات التضامنية الصيفية، والتضامن المدرسي، والإسعافات الاستعجالية، وتوفير وسائل نقل للمناطق النائية والمحرومة.