للحد من إشكالات الأجزاء المشتركة و صيانة المباني

مختصون يدعون لبعث مهنة مسير الأملاك  
دعا، نهاية الأسبوع، مختصون في مجال الترقية العقارية و الهندسة المعمارية بسطيف، إلى ضرورة بعث مهنة مسير  الأملاك العقارية و إنشاء لجان الأحياء و جمعيات الملاّك على نطاق واسع، للحد من الإشكالات القانونية و القضائية الخاصة بالأجزاء المشتركة، مع نشوب الصراعات بين سكان العمارات و الأحياء  و التي تصل إلى أروقة العدالة و تؤثر بشكل سلبي على العمران و المدينة، بهدف سهر هذه اللجان و المسيرين على العناية بالأحياء و صيانتها بشكل دوري، لترقية الحظيرة السكنية و تطويرها.
و صرح المهندس المعماري عبد الكريم لنقر على هامش تنظيم   صالون العقار  الذي احتضنته دار الثقافة هواري بومدين بسطيف، بأن الكثير من السكان يخلطون بين مبدأ الملكية الفردية و المشتركة، ما يتطلب تدخل القانون من أجل تعيين مسير الأملاك العقارية، هذا الأخير يعتبر ممارسا لمهنة حرّة تبقى مجهولة لدى غالبية الجزائريين، رغم أهمية تواجدها في كل حي، لأنه يسهر على بتنظيم الأملاك بصفة عامة و المشتركة بصفة خاصة، لتفادي الصراعات و صيانة المباني.
و أشار نفس المصدر، إلى أن المسيّر يعين من طرف جمعية الملّاك و يحصل على أجرته بشكل شهري أو سنوي، كما يسهر على تنظيم مختلف مكونات الحي من الأجزاء المشتركة، على غرار السطوح، الجدران، الأقبية وصولا إلى التجهيزات على غرار المصاعد، إضافة إلى الأرض و المخازن و غيرها.
نفس المتحدث، قدم محاضرة خلال يوم دراسي جرى بمناسبة تنظيم تظاهرة «صالون العقار» بعنوان «الإطار القانوني تسيير الأجزاء المشتركة»، ذكر خلاله بأن القانون ينص أيضا على إنشاء لجان الأحياء، لكن دور الأخيرة يبقى محصور مقارنة بالدور الذي تلعبه جمعية الملاّك، هذه الأخيرة تكون مشكلة من مجموع القاطنين بالحي و مالكي السكنات.
و حث نفس المتحدث، على إنشاء هذه الجمعية و اللجنة على حد سواء للعب دورها في تنظيم الأحياء، خاصة و أن المرقي تنتهي مهمته بمرور سنتين من تسليمه آخر شقة، مستغربا تحميله المسؤولية بعد مرور عدة سنوات في أي مشكل يطرأ بالحي.
كما أفاد منظم صالون العقار رؤوف ستيتي، بأن تنظيم الصالون و كذا اليوم الدراسي، جاء بناء على المشاكل التي يعيشها المواطنون و القاطنون في الأحياء السكنية بشكل يومي، المتعلقة بعجزهم عن تسيير الأجزاء المشتركة، و جاءت بهدف النهوض بالمدن و العمران و ترقيتهما، مشيرا إلى أن المناسبة كانت سانحة من أجل عرض جملة المشاكل التي تعترض السكان، قصد إيجاد الحلول بحضور السلطات المحلية، قصد رفعها إلى السلطات العليا و إيجاد سبيل لتفعيلها.
مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على ترسانة من القوانين، لا تطبق أو تجهل تماما من طرف المواطنين، داعيا إلى التحسيس و التعريف بها و ختم بالدعوة إلى تعميم فكرة مسيري الملكات و لجان لأحياء و جمعية الملاك لتنظيم المدن. جدير بالذكر، أن صالون العقار، عرف على هامشه تنظيم معرض  حضره مرقون عقاريون و أصحاب مؤسسات إنتاج مواد البناء، إضافة إلى أصحاب مكاتب الدراسات، للتعريف بمنتوجاتهم و الترويج لمنشآتهم.
ر.ت