التوقيع على اتفاقية للدفع الالكتروني لمستحقات السجل التجاري

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري ومؤسسة بريد الجزائر تنص على دفع مستحقات السجل التجاري من طرف التجار عن طريق الدفع الالكتروني.

ووقع الاتفاقية المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، والمدير العام لبريد الجزائر،عبد الكريم دحماني، بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب  و وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، على هامش يوم إعلامي حول السجل التجاري الالكتروني كوسيلة فعالة لعصرنة الرقابة الاقتصادية.

وأوضحت السيدة فرعون خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء أن الاتفاقية  "تخص دفع مستحقات السجل التجاري من طرف التجار عن طريق الدفع الالكتروني، حيث سيصبح المركز الوطني للسجل التجاري بناء على  هذه الاتفاقية زبون لبريد الجزائر، ما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني".

كما أضافت "أن القانون الذي يؤطر التجارة الالكترونية في الجزائر يفرض على أي تاجر التوقيع مع بريد الجزائر أو أي مؤسسة مصرفية على اتفاقية حتى يقوم بالدفع الالكتروني، مؤكدة أن الاتفاقية الموقع عليها اليوم بين المركز الوطني للسجل التجاري و مؤسسة بريد الجزائر تدخل ضمن هذا التنظيم الجديد". 

ومن جهته شدد وزير التجارة على ضرورة انتقال التجار من السجل التجاري التقليدي نحو السجل التجاري الالكتروني و هذا قبل أجل 11 أبريل المقبل، مشيرا  أنه إلى غاية الآن، أكثر من 50 بالمائة من المنخرطين في السجل التجاري الوطني لم يتم تسجيلهم في السجل التجاري الالكتروني.

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية أن إجراءات الرقابة التي كانت  تنجز سابقا بطريقة تقليدية و يدوية عبر المتاجر و المحلات، ستنجز من الآن فصاعدا بطريقة  الكترونية حيث أن المكلفين بالرقابة سيتنقلون لدى التجار مزودين بلوحات الكترونية مزودة بقاعدة بيانات تمكنهم بالكشف السريع عن عمليات التزوير التي  تطال السجلات التجارية.

كما أن هذه اللوحات الحاملة لشريحة هاتفية، تكون متصلة بشبكة الانترنيت وتسمح بالتواصل المستمر للمراقبين مع مركز السجل التجاري.

وقال السيد جلاب أنه و بعد تعميم الرقابة الالكترونية عبر كافة التراب الوطني، ستنتقل المصالح المختصة إلى العمل على رقمنة عملية تحويل المحضر إلى الجهات القضائية، في حالة الكشف بطريقة الكترونية على تزوير في السجل التجاري.

من جهة أخرى، أفاد المركز الوطني للسجل التجاري في حصيلة له، أنه و خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم تسجيل 282.654 مسجل جديد، من بينهم  235.919 شخص طبيعي و 46.735 شخص معنوي (مؤسسات).