دمج الدواوين والعيادات الخاصة ضمن الشبكة الوطنية للعلاج

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار  حسبلاوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن قيام الوزارة وفي إطار قانون الصحة  الجديد بدمج الدواوين الصحية والعيادات الخاصة ضمن الشبكة الوطنية للعلاج.

وأكد وزير الصحة خلال رده على انشغالات نائب مجلس الأمة حول نشطات الدواوين  الصحية والعيادات التابعة للقطاع الخاص خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة  الشفوية أن الوزارة وفي إطار قانون الصحة الجديد "بصدد دمج هذه الدواوين  والعيادات ضمن الشبكة الوطنية للعلاج" خاصة وان الإستراتيجية الحالية التي  سطرتها و التي "ترتكز على الملف الإلكتروني الموحد للمريض لجعل المنظومة  الصحية متكاملة ومتناسقة".

كما ذكر بالمناسبة بأن الوزارة "بصدد تفتيش وتقييم شامل على المستوى الوطني  لتحيين البطاقية الوطنية لهذه الدواوين والعيادات الخاصة من أجل إجبار أصحابها  الذين استفادوا من اعتمادات قبل صدور القانون الجديد للصحة على احترام  الإجراءات الجديدة التي اقرها دفتر الشروط".

وبخصوص علميات التفتيش التي قامت بها المصالح المختصة للوزارة خلال سنة 2017  أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى "إجراء 5676 عملية تفتيش على مستوى  الصيدليات و148 على مستوى وحدات تصفية الدم و77 عملية بمخابر التحليل الطبية  و1276 بدواوين الأطباء العامين و2779 بعملية مماثلة على مستوى دواوين  الأخصائيين و74 على مستوى عيادات جراحة الأسنان".

واثر عمليات التفتيش تم  -حسب ذات المسؤول - اتخاذ 35 قرار لغلق نهائي أو  مؤقت لكل هذه الدواوين والعيادات والمخابر والصيدليات وتوجيه 227 انذار و141  اعذار و13 توبيخ, مؤكدا بأن الوزارة تسهر بالتنسيق مع مجالس أخلاقيات المهنة  على التحقيق والتأكد من أي" تجاوزات تعيق استفادة المريض من الخدمات الطبية  اللائقة ".

وفيما يتعلق بمنح الإعتمادات لهذه الدواوين والعيادات قال السيد حسبلاوي أن  هذه العملية تخضع لشروط حددها القانون الجديد للصحة ضمانا لراحة وأمن المواطن  و"لا يتم منح هذه الإعتمادات إلا بعد معاينة ميدانية من طرف مصالح الوزارة  للتأكد من توفرها على الشروط اللازمة من تهوية ونظافة ...".

كما تخضع هذه العيادات إلى تفتيش وتقييم بعد ممارسة النشاط بصفة دائمة أو  مفاجئة من طرف أطباء مديريات الصحة المتواجدة عبر القطر للتأكد من مطابقتها  واحترامها للخدمات المقدمة -يضيف ذات المسؤول-.

ومن جهة أخرى وفي رده عن انشغال نائب آخر حول عدم برمجة المستشفى العمومي  ل242 سرير بولاية أم البواقي أكد وزير الصحة بأن هذا المشروع سيتم برمجته بعد  الانتهاء من أشغال المشاريع المفتوحة الجارية مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي إضافي  لتجهيز و تهيئة بعض المصالح على غرار الاستعجالات الطبية مذكرا في ذات الوقت  بمختلف الإنجازات الصحية التي استفادت منها هذه الولاية.

واج