المختصون يؤكدون خلال يوم تحسيسي بقسنطينة: الجهل بطبيعة الأمراض المهنية يفقد العامل حقوقه في التكفل و التعويض

أكد المشاركون في يوم تحسيسي حول مخاطر الأمراض المهنية نظم بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكالة قسنطينة ، أن الموظفين و أرباب العمل في كل من القطاعين العام و الخاص، ليسوا على دراية بطبيعة الأمراض المهنية، ما يؤدي إلى انخفاض التصريحات بهذه الأمراض للجهة المعنية.
و أكد مدير الصندوق الضمان الاجتماعي في قسنطينة عبد الله جويني، أن التصريحات بالأمراض المهنية قليلة جدا ، حيث وردت خلال السنة الجارية 10 تصريحات فقط  للصندوق، و هو عدد ضئيل مقارنة بالعطل المرضية و حوادث العمل.
 المتحدث أرجع ذلك إلى الجهل بقوائم الأمراض المهنية التي تختلف من وسط إلى آخر، حسب ظروف العمل و المواد المستخدمة ، مشيرا إلى أن الموظف يمكنه الاستفادة من تعويض في حال إصابته خلال فترة عمله بمرض يصنف كمرض مهني، مضيفا أن ذات الإجراء يبقى ساري المفعول في بعض الحالات إلى ما بعد التقاعد  بالنسبة لبعض المهن التي تظهر مخاطرها بعد سنوات طويلة من ممارستها، و في هذه الحالة يبقى على المعني التصريح بالمرض و الاستفادة من العلاج و التعويض.
و أضاف مسؤول الكناس أن هناك ثلاثة تصنيفات كبرى للأمراض المهنية،  و تندرج تحت كل تصنيف قائمة من الأمراض، تختلف  طبيعتها من عمل إلى آخر و كذا درجة الخطورة ، مشيرا إلى أن الخرجات الدورية لخلية المتابعة و الإعلام  التابعة للصندوق، أثبتت أن المستخدمين لا يعرفون هذه الأمراض، و هذا راجع بالأساس، حسبه، إلى مصالح طب العمل و لجان الوقاية التي لا تؤدي دورها التحسيسي و الإعلامي.
من جهته كشف مدير مفتشية العمل في قسنطينة رابح بودراع أن المفتشية أشرفت على تأسيس  137 لجنة لحفظ الصحة و الأمن الداخلي للمؤسسات، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 ، حيث ألزمت المفتشية كل مؤسسة تضم أكثر من تسعة عمال بتشكيل لجنة خاصة تسهر على توعية العمال و تعريفهم بطرق الوقاية من أخطار العمل ، و إعداد إحصائيات حول الأمراض المهنية و الحوادث المسجلة، و كذا إطلاع العامل على حقه في مكان عمل ملائم ، وفق ما تنص عليه النصوص القانونية.  وتتكفل اللجان بتسجيل ملاحظاتها وإرسالها إلى مفتش العمل من أجل اتخاذ إجراءات ردعية في حق الجهة المقصرة ، حسب المتحدث.
 و بهذا الخصوص أكدت شهرة بوجلال، رئيسة مصلحة الوقاية من الأمراض المهنية في مفتشية العمل، أن النصوص القانونية كثيرة، لكن هناك جهل كبير بوجودها و كيفية تطبيقها ، فمن حق العامل أن توفر له المؤسسة التي يعمل بها بيئة صحية  و في حالة إصابته بمرض بسبب طبيعة عمله، يمكنه الاستفادة تلقائيا من التغطية الاجتماعية و العلاج، شريطة التصريح بمرضه .
جدير بالذكر أن اليوم التحسيسي الذي احتضنه مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكالة قسنطينة ، يندرج ضمن الحملة الوطنية الإعلامية و التحسيسية تحت شعار الأمراض المهنية قضية الجميع، و قد حضرت اللقاء عديد المؤسسات بين العمومية و الخاصة لمتابعة مداخلات هامة حول طبيعة  الأمراض المهنية و طرق الحماية من المخاطر المهنية .
هيبة عزيون