أكد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، مساء أمس الاثنين بوهران، أن وصول أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات بولاية تندوف والموجهة لمركب...
* الجزائر ماضية بثبات في طريق تعزيز سيادتها الاقتصاديةنوهت أحزاب سياسية، بتدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي ودخول منجم غار جبيلات، حيز...
حددت الحكومة، بمرسوم تنفيذي، شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، والتي تشمل جميع تلاميذ مؤسسة...
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الاثنين من قسنطينة، طلبة الجامعات إلى الانخراط الفعلي في مسار الابتكار والمقاولاتية، وجعل...
أفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها بشأن عدد من قضايا الفساد توصلت الى رفع أعباء و ابراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين.
وجاء في البيان "سعيا من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الاجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم بأن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت الى رفع أعباء ضد وزراء و ولاة سابقين" في عدد من القضايا.
فيما يخص قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، خلص التحقيق فيها لرفع الاعباء ضد كل من محمد بجاوي بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا ومحمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا و عمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.
وفيما تعلق بقضية سوناطراك II، فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال، بصفته وزير الموارد المائية سابقا وفاطمي رشيد بصفته والي بجاية سابقا وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا ونورية يمينة زرهوني بصفتها والي مستغانم سابقا.
وعن قضية الشركة العمومية BATIGEC ، فإن التحقيق بها خلص إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا أما بخصوص قضية BRC انتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة BRC الجزائر.
كما توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية SNC LAVALIN.
واشار البيان إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد المخطرين بهذه القضايا، أصدروا أوامر بعدم الاختصاص الشخصي، ليتم احالة الملفات المذكورة الى النائب العام لدى المحكمة العليا وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية.
واج
تعود محطة قسنطينة الجهوية للإنتاج لتسجل حضورها...
تشهد العديد من بلديات ولاية ميلة، إنجاز مشاريع...
اكتشف باحثون من كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم...
الاستسقاء هو تراكم السوائل في تجويف البطن بين...
