بنك الجزائر يتخذ إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة

أعلن بنك الجزائر يوم الثلاثاء عن جملة من التدابير الاستثنائية و الظرفية تسمح للمؤسسات المالية و البنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.

و جاء في بيان لبنك الجزائر انه " في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كوفيد 19، فإن بنك الجزائر، و إدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و توفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الانتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية و الظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الاثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي".

في هذا الصدد، اوضح البنك انه تم اصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أبريل 2020، المتعلقة "بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الاخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية".

وحسب ذات المصدر فان اهم التدابير المتخذة في هذا السبيل تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19.

كما تتضمن  مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها اضافة الى  تخفيض الحد الادنى لمعامل سيولة البنوك و المؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.

 و تشمل اجراءات بنك الجزائر ايضا اعفاء البنوك و المؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.

واكد بنك الجزائر انه "يتابع تطور الاوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء"، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.

واج