دعوا المستهلكين إلى عدم الوقوع في فخ الإغراءات: مختصون يحذرون من مخاطر الترويج لمواد كاسدة

حذر أخصائيون التجار من الترويج للمواد الاستهلاكية التي تشرف فترة صلاحيتها على الانقضاء تزامنا مع نهاية السنة، دون إخضاعها للتحاليل المخبرية للتحقق من عدم تغير تركيبتها، وأكدوا بأن تناول مواد كاسدة غير صالحة تسبب أضرارا صحية خطيرة، منها التسمم العصبي والكبدي.

دعا الدكتور فتحي بن اشنهو المختص في الصحة العمومية التجار إلى مراعاة المعايير الصحية عند الشروع في إطلاق حملات ترويجية للتخلص من المواد الاستهلاكية الكاسدة، مؤكدا «للنصر» بأن كافة المنتوجات الغذائية محدودة الصلاحية، وأن مدة صلاحيتها لا تنقضي فقط ببلوغ التاريخ المدون على الغلاف الخارجي للمنتوج، بل قد تنتهي قبل الآجال في حال عدم التقيد بشروط الحفظ والتبريد والتوزيع.
وأوضح من جانبه البروفيسور كمال خياطي في اتصال معه، بأن تجاوز فترة الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية يؤدي إلى تغير تركيبتها، وتحول الجزيئات الكيميائية التي تحتويها إلى مواد سامة مضرة بصحة المستهلك، داعيا المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ الإغراءات، والانسياق وراء ما تعرضه الأسواق الموازية من مواد بأسعار مخفضة، قد تكون غير صالحة للاستهلاك.وتشهد عديد الفضاءات التجارية مع اقتراب نهاية العام حملات ترويجية للتخلص من المواد التي طلت كاسدة ومرتبة على رفوفها دون أن تجد من يقبل عليها، ويتعلق الأمر خاصة بالمواد الغذائية المصنفة ضمن الكماليات، وكذا مواد التجميل، بسبب لجوء جل الأسر إلى ترشيد الاستهلاك وتقليص النفقات، للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل واضح على الظروف المعيشية للمواطنين.وبحسب رئيس هيئة فورام، فإن المتاعب الصحية الناجمة عن تناول مواد لم تعد صالحة، تبدأ من أبسط الأعراض كالإسهال والحمى، وتصل إلى حد الإصابة بالتسمم الدماغي والكبدي والكلوي، محذرا المواطنين من اقتناء المواد الغذائية من السوق الموازية، لا سيما تلك التي تشرف مدة صلاحيتها على الانتهاء.
كما دعا المتدخل إلى تفادي مواقع التواصل الاجتماعي المختصة في حملات الترويج للمواد الاستهلاكية، من بينها مستحضرات التجميل، نظرا لخطورتها على صحة مستعمليها في حال ما إذا كانت تركيبتها غير مطابقة للمعايير الصحية، أو انقضت فترة صلاحيتها.
وشدد المصدر على ضرورة حصول الفضاءات التجارية على شهادة المطابقة من طرف المصالح المختصة بعد إخضاع المنتوج إلى التحاليل المخبرية قبل توجيهه للمستهلكين، في حين نبه الدكتور بن اشنهوا إلى أن أي منتوج تجاوز مدة صلاحيته، يصبح دون أي قيمة غذائية، ناهيك عن المشاكل الصحية التي يسببها.
ويكفي فقط وفق المتحدث، أن يتم تخفيض درجات التبريد بدرجة واحدة فقط، ليصبح المنتوج دون أي فائدة غذائية، داعيا التجار إلى عدم البحث عن الأرباح فقط، لأن الفاتورة التي يدفعها قطاع الصحة بسبب هذه الممارسات جد معتبرة.
وأفاد من جهته رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حزير بأن الحملات الترويجية للمواد الغذائية الكاسدة ينبغي أن تخضع لشروط الحفظ والتخزين، وكذا الاستعانة بالمخابر المختصة لإعادة تحليل المنتوج والتحقق من احتفاظه على نفس التركيبة الكيميائية.
  كما دعا التجار للتوجه مجددا نحو المصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة للحصول على شهادة المطابقة، للترويج للمنتوج خلال مدة زمنية محددة لا ينبغي تجاوزها، وفسر المتحدث ظاهرة الكساد التي تواجهها عديد المساحات التجارية مع نهاية السنة، بعدم مراعاة التجار للظرف الاقتصادي والاجتماعي، والطمع في تحقيق الأرباح دون الاكتراث لحساسية الوضع.
ويقترح من جهته الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى الاعتماد على شركات التوزيع الكبرى في التسويق للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، أو ما يعرف بالفضاءات التجارية الواسعة التي بدأت في الانتشار بالمدن، والتي تبني نشاطها على دراسات تتناول وضعية السوق ومستوى الاستهلاك، حتى يتناسب العرض مع الطلب حفاظا على الميزان التجاري.
ويرى المتدخل بأن إنشاء هذه الفضاءات لن يؤثر على التجار الصغار، لأنهم معنيين بدورهم بضرورة التأقلم مع الوضع، والتماشي مع مقتضيات السوق.  
 لطيفة بلحاج