في عمليتين منفصلتين لدرك قسنطينة: حجز 23 محـرك سيـــارة وأزيــــــد من 169 ألف كيس شمة بورشة سرية

حجزت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة في عمليتين منفصلتين، 23 محرك سيارة أجنبية الصنع بقيمة مالية تقدر بقرابة مليار سنتيم، تم تهريبها من تونس، كما تم الكشف عن ورشة سرية لصنع الشمة المقلدة من مختلف الأنواع على مستوى أحد أحياء المدينة، ضبط بها أزيد من 169 ألف كيس من مختلف الأنواع، كما عثر على قرابة 14 ألف علبة من السجائر أجنبية الصنع.
وأوضح رئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية أولاد رحمون المساعد الأول باعلي كمال، في تصريح لوسائل الإعلام يوم أمس، أن أفراد الفرقة تمكنوا إثر استغلال معلومات استعلاماتية من حجز 23 محرك سيارة مستعمل وأجنبي الصنع، من بينها محركات لعلامات فاخرة، وذلك على مستوى إقليم البلدية، حيث كانت مخبأة على متن مركبتين نفعيتين من نوع «رونو ماستر» لتتم بعدها مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها، بالتنسيق مع مصالح الجمارك المختصة إقليميا.
وأدخلت هذه المحركات من الحدود التونسية أين كانت وجهتها مدينة قسنطينة ثم إلى عين مليلة بأم البواقي، حيث تتمثل في محركات لعلامات فرنسية وألمانية وكورية وأمريكية من بينها «بيجو» و«فولكسفاغن» و«فورد» و«رونو» و«كيا» و«سيتروان»، علما أن قيمتها المادية حددت بقرابة مليار سنتيم، في حين أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 60 عاما. وفي عملية أخرى، ذكر المكلف بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك، الرائد محمد الصادق عبادو، أن عناصر فرقة الأبحاث تلقوا معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الأشخاص بتهريب سلع أجنبية تتمثل في سجائر أجنبية الصنع، فضلا عن مادة المعسل والشمة المقلدة، حيث يقوم المعني بتخزينها بمنزله العائلي الواقع بأحد الأحياء بمدينة قسنطينة على الطريق المؤدي إلى بلدية حامة بوزيان. وتنقل المحققون برفقة عناصر من فرقة الأمن والتحري 3، بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة وقمع الغش إلى مسكن المشتبه فيه، أين تم الكشف عن ورشة لتغليف وتقليد مادة الشمة، كما حجزت الآلة الخاصة بربط المادة، فيما تم العثور على 169500 كيس مقلد من الشمة من مختلف الأنواع، فضلا عن 55 كيسا كبيرا وكذا كميات من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
وتم أيضا وفق المتحدث، حجز ما مجموعه 13650 علبة سجائر من 3 أنواع والتي تم صنعها ببريطانيا، كما عثر على 140 علبة معسل أجنبي في حين تم حجز سيارة من نوع «داسيا دوستر» تعود ملكيتها للمتهم، ليتم على إثرها اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموقوف.
وجددت مصالح الدرك الوطني، دعوتها إلى المواطنين للتبليغ عن جميع التجاوزات والتصرفات السلبية  سواء عبر الرقم الأخضر، أو  الموقع الخاص بالشكاوى.
لقمان/ق