صان حقوقهم وحث على التكفل بهم: الإســــلام قــــدم حلــــولا وقائيـــــة و علاجيـــة لأطفـــــال الشـــــوارع

احتفى العالم منذ أيام باليوم العالمي لأطفال الشوارع في محاولة لتذكير الدول والمجتمعات والأسر بحقوق هذه الفئة التي اضطرتها ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية للجوء إلى الشارع، والحال أن مكانها الطبيعي في هذا السن هو المدرسة ودفء الأسرة، وقد تضاربت الأرقام بشأنهم حيث قدرها البعض بحوالي 100 مليون في حين قدرت منظمة الأمم المتحدة عدد الأطفال والشباب الذين لا يزالون خارج المدرسة بـ 263 مليونا على المستوى العالمي، وهو ما يشكل خطرا ليس فقط على حياة وتنشئة هؤلاء بل على المجتمعات ؛ لأن الشارع عادة مدرسة للجريمة والانحراف.
وتضع التشريعات الإسلامية جملة حلول وقائية وعلاجية لهذه الظاهرة، لو تم الأخذ بها، ومنها على سبيل المثال:
(أولا) إلزام الأسرة بالنفقة على الطفل وحضانته: وهذ الحق الثابت للطفل بغض النظر عن كون والديه مرتبطين أو منفصلين لسبب ما، يجب على الأب ابتداء توفير كل مستلزمات النفقة من أكل وشرب ولباس ومسكن و علاج وتربية وتعليم وغير ذلك من مستلزمات الطفولة، لقوله تعالى: (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))، وتستمر النفقة حتى سن البلوغ بالنسبة للذكر والزواج بالنسبة للأنثى، كما تجب الحضانة على الأم ومن يليها من أقاربها أو أقارب الأب، فلا يترك الطفل أبدا دون حضانة، والحضانة إلى جانب النفقة هي التي تنشئ الطفل تنشئة سوية وتحول دون اضطراره للجوء إلى الشارع، لأنها تعد ضمانا له حتى يستقر نفسيا ولا ينشغل بهم العيش باكرا بل يتفرغ لما هو أهم لاسيما العلم، كما تحول دون انحرافه وانحراف الأنثى بحثا عن مورد رزق بأي طريق مشروع أي غير مشروع؛ فإن دفع دفعا للشارع بسبب التقصير في هذه الحقوق إن الإثم يقع على أبيه ابتداء ثم أمه ثم باقي أفراد أسرته ومجتمعه من أشقاء وأعمام وأخوال، الأقرب فالأقرب.
(ثانيا) تدخل المجتمع: قد لا يجد الطفل من يعوله لسبب من الأسباب كفقد والديه أو موتهما أو انقطاع علاقته بأسرته نهائيا في حادث ما على غرار الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات واللجوء الإنساني، فإن المجتمع مطالب شرعا بالتكفل بهذا الطفل حتى يبلغ، ولا يجوز رميه للشارع تحت أي ظرف، ومن صور الاهتمام بذلك وجوب كفالة اليتيم؛ فقد حث عليه الإسلام سواء كان له مال أو لم يكن له مال؛ قال الله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اْلمُصْلِحِ))، ففي الحالة الأولى يجب أن يكون له وصي يسهر عليه ويحفظ له ماله وينميه له حتى يبلغ، لقوله تعالى: ((وَٱبْتَلُوا ْٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ و لَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ  وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ)) وإن لم يكن له مال فالمجتمع مطالب بكفالة اليتيم وتكون المسؤولية حسب درجة القرابة والجوار، وقد مدح الله تعالى كافل اليتيم والمعتني به فقال: ((وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا))، وقوله: ((فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ))، وفي حديث لنبي صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بأُصْبُعَيْه: السبابة والوسطى). رواه البخاري
المجتمع مسؤول من خلال نظام التكافل والأخوة والولاية
ثم يأتي نظام التكافل الذي وضعه الإسلام وهو إلحاق للطفل بالأسرة والتكفل به حتى يبلغ، وهو واجب للمحتاج إليه وفيه الأجر العظيم، كما سن الإسلام نظام الأخوة والولاء وذلك بالنسبة لمجهولي النسب وغيرهم، فقال الله تعالى:"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"، ونظام الموالي عرف في تاريخ الإسلام وهو صورة من صور إدماج مجهولي النسب ومن اعتق في المجتمع المسلم.
(ثالثا) تدخل الدولة: حيث يجب عليها أن ترعى الأطفال المحتاجين للمساعدة، وتدخلها يكون ابتداء بإلزام من تجب عليهم نفقتهم وحضانتهم بالقيام بذلك، ثم تتكفل بمن ليس لهم كفيل بتعيين وصي له، كما تسهر على توفير كل مستلزمات حياته وضمان تعليمه، ولا تسمح له بالعمل دون سن البلوغ والقدرة على ذلك والتفرغ له، كما تعطيه من مصارف الزكاة في مصرف عابر السبيل؛ لقوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) [التوبة:60]. كما يمكنها أن تخص لهم دور خاصة لكن الأولى أن تدمجهم في أسر ضمن نظام التكافل الاجتماعي حتى لا ينشأوا في غربة عن المجتمع.
فهذه بعض الإجراءات التي وضعها الإسلام للوقاية من الظاهرة وعلاجها، لأن الطفل غير مكلف بالإنفاق على نفسه أو غيره وحقه في الحياة مضمون ويجب توفيره له حتى يتربى تربية سوية، فإن ترك دون كفيل ورعاية فإن مصيره الشارع بما يحمله من مخاطر ليس عليه فقط بل على المجتمع برمته.
 ع/خ