الجزائر التي تطعم و تسقي

ما إن أخذت الجزائر أنفاسها في معركتها الطويلة ضد الإرهاب و الإنتصار عليه على مدار العشريتين الماضيتين، حتى دخلت في معركة أخرى لا تقل ضراوة و تجندا ضد ظاهرة التهريب و المهربين على الحدود، حيث تبدو الأمور و كأنها حرب واحدة تستنسخ نفسها بأساليب مختلفة.
و بلغة الأرقام تدفع الجزائر فاتورة تهريب الوقود و المواد الغذائية المدعمة نقدا لجيرانها التوانسة و المغاربة و الأفارقة، و هذا ليس بالأمر الجديد، و لعلّ ما يحزّ في النفس هو أن الجزائر لا تزال تستنزف بهذا الشكل الرهيب و الغريب، و هي تواجه أزمة اقتصادية و مالية خانقة أرغمتها على تجميد مشاريع عمومية أو التخلي عنها بعد برمجتها.
ظاهرة التهريب التي تنخر الإقتصاد الوطني منذ أكثـر من ثلاثين سنة ، تكبد الخزينة الجزائرية خسائر بأكثـر من 3 ملايير دولار سنويا ، كما أن الوقود الجزائري المدعم يضمن السّير لأكثـر من 800 ألف سيارة تجوب تونس و المغرب و شمال مالي بأريحية.
و الغريب أن الجزائر البلد النفطي بامتياز هو أيضا بلد يستورد الوقود بالأسعار العالمية بما يعادل 5 ملايير دولار و يبيعها بعشر سعرها.
و قد ساوى وزير الداخلية و الجماعات المحلية بين ظاهرتي الإرهاب و التهريب، قائلا أن الدولة تضعهما في نفس المستوى من حيث الخطورة على الأمن العام للبلاد، و هي عازمة على مكافحة النزيف بنفس العزيمة التي حاربت بها الإرهاب.
و ربّما قد يقللّ البعض من شأن ظاهرة التهريب و سطوة عصابات المهربين الذين يشتغلون بأحدث أساليب تكنولوجيا الإتصالات و يتسلّحون بأسلحة حربية و يتحركون في جماعات دولية منظمة، و قد تبلغ بهم الجرأة أحيانا حدّ الإعتداء على موظفي الدولة و مؤسسات مثل الجمارك و الدرك و حراس الحدود.
وقد أحرقوا ذات مرة مقرات تابعة لمصالح الجمارك الوطنية بولايتين حدوديتين بعد مهاجمتها و محاصرتها.
الجزائر التي تطعم و تسقي جيرانها من غير المعقول أن تبقى تفعل ذلك إلى الأبد، فالوضع الإقتصادي و المالي للبلاد لم يعد يسمح للجزائريين أن يبقوا غافلين عن هذا الأمر، و سيكون من البلادة بمكان أن يستمر استبدال المواد الغذائية المدعمة و الوقود مقابل المخدرات و المهلوسات و المشروبات الكحولية و الأسلحة لقتل الجزائريين بأيديهم و أموالهم.
 و معلوم أن عدة دول مجاورة عرفت أزمات اقتصادية خطيرة نجمت عن اضطرابات سياسية و أمنية داخلية، لم تجد إلا الجزائر معينا لها على محنتها المالية و السياسية.
و إذا كانت الأمور تسير على هذا النحو و بهذا الحجم، فإن ظاهرة التهريب تستحق أن تصنف مع ظاهرة الإرهاب المدمرة، و تتطلب تجنيدا أكبر للإمكانيات المادية و البشرية لمحاربتها و بالتالي وقف هذا النزيف الذي لم يعد يحتمله الجسم الجزائري.
و يضاف إلى هذا النزيف الظاهر للعيّان، نزيف آخر أكثـر بكثير من نزيف الحدود البرية التي تقدر بعشرات الآلاف من الكيلومترات، إنه نزيف يتم عبر المطارات و الموانئ و مراكز العبور البرية ، أين يتم تهريب العملة الصعبة في المحافظ من قبل الجزائريين و غير الجزائريين ، زيادة على ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل فئة من المستوردين لا تهمها أرباح التجارة بقدر ما يهمّها الزائد عن السعر الحقيقي للسلع.
و من المؤكد أيضا أن هؤلاء المهرّبين لا يقلّون خطورة على أمن و اقتصاد البلاد.
إن وقف هؤلاء المهربين و المستنزفين للمقدرات الوطنية التي هي حق الأجيال القادمة، يعد عملا وطنيا رفيعا من الدرجة الأولى يستحق الدعم و المساندة.
و هو ليس عبئا تتحمّله السلطات العمومية وحدها، بل هو قضية وطنية تفرض على الجزائريين مهما كانت مواقعهم و مسؤولياتهم الدفاع عن أموالهم لأنهم الأولى بها.
النصـر