هـل تُفيـق الجزائرييــن مطرقـة الأزمــة ؟

اعترف الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الدولة غير قادرة على توظيف جميع البطالين، على اعتبار أن القطاع العمومي لا يستطيع استيعاب طالبي الشغل الذين يزداد عددهم سنة بعد أخرى. و قبله برّر وزير العمل عدم استخلاف مناصب عمل المتقاعدين من الوظيفة العمومية بوجود فائض من العمال. و هو ما يعني أن الحكومة تتوجه نحو التشدّد في التوظيف تحت ضغط أزمة انهيار أسعار النفط وأنها ستتخلى عن السياسات التي انتهجتها في سنوات الرخاء. وتشير صراحة إلى أن دورها ينحصر في تحقيق نمو شامل ومستديم ومناخ إقتصادي يوفر فرص العمل.
وإذا كانت الحكومة قد استشعرت الخطر، فإن الفئات الشعبية التي تعودت على سخاء الدولة تحتاج، على ما يبدو، إلى صدمة كي تفيق من غفوتها التي طالت  وتكف عن فتح  الأفواه ومدّ الأيدي وتنصرف إلى العمل الحقيقي بدل انتظار رواتب لا تقدم ما يقابلها من عمل.
فمن غير المعقول أن تتعفّف فئات واسعة من طالبي الشغل عن العمل في قطاع الفلاحة وتطالب بالعمل في الإدارات، ومن غير المعقول أن يرفض الجزائريون العمل في قطاع البناء، وتدفع الحاجة إلى استيراد عمال أجانب  للبناء والطلاء وتفكر الدولة في اللجوء إلى اليد الأجنبية لجني المحاصيل الفلاحية.
صحيح أن الحكومات المتعاقبة تتحمّل مسؤولية كبيرة في دفع الشعب إلى الكسل لعدم قيامها بوضع آليات لتثمين العمل المنتج وانتهاجها سياسات تشغيل شعبوية، لكن آن للشعب الذي استفاد كثيرا من مديح السياسيين و لبس ألقابا براقة خلعوها عليه، أن يتحمّل المسؤولية التي تبدأ بالقيام بواجباته، والتصالح مع العمل كبقية شعوب الأرض والكف عن انتظار الإعانة  أو البحث عن وظائف بيضاء توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية التي تحولت إلى دور راحة مأجورة، ويكفي أن تقودك قدماك إلى إدارة عمومية لتكتشف أن شريحة واسعة من الموظفين تتلقى أجورها مقابل اللعب في الحواسيب أو التسامر، وتجد بينهم من لم يتعلم أصول مهنته التي انتمى إليها قبل أكثـر من عشرين سنة، و أبعد من ذلك فإن الكثير من الموظفين لا يكلفون أنفسهم حتى عناء التنقل إلى مكان العمل في مرافق حساسة كالمستشفيات، وقد نشرت النصر سلسلة من الأخبار في هذا الشأن. و إذا أضيفت إلى ما سبق عقيدة البيروقراطية الراسخة فإننا نجد أنفسنا أمام آلة لتعطيل النشاط.
نعم، لا بد من صدمة تعيد تصحيح المفاهيم وتعيد الجزائريين إلى الواقع.
صدمة على جميع المستويات تجعل الإنسان الجزائري يفكر في العمل في سن مبكرة، أي  بداية  من مرحلة تعليمه، ولا ينتظر أن تمنحه الدولة “أي منصب” بعد تخرجه من الجامعة، وحتى وإن كان طلب العلم يغني الأمم، فإن “التعليم الجماهيري” في  بلادنا تحوّل إلى مشكلة، حيث يخضع تقييم نجاح التعليم إلى الكم مع إغفال للنوعية. و يسود اعتقاد بأن كل متخرج من الجامعة له الحق في منصب عمل حتى وإن لم يكن يتوفر على مهارة، ويُنظر باستهجان إلى كل حديث عن التكوين  بعد انتهاء المسار التعليمي.
وإذا كان ارتفاع أسعار النفط  قد أعفى  الدولة من «إغضاب» الشعب لسنوات طويلة، فإن انهياره اليوم كفيل بإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي.
النصر