فرنسا و السعاة

كشف شكيب خليل أمس، أن بعض الأطراف كانت تطالبه بمنح الأفضلية للشركات الفرنسية خلال توليه منصب وزير الطاقة، بل أن ذات الأطراف استغربت معاملته للشركات الفرنسية و الأمريكية على قدم المساواة.
الرجل العائد إلى المشهد  السياسي، رفض الكشف عن هذه الأطراف لكنه أشار بوضوح إلى أن "الحملة" التي تستهدفه سببها اعتقاد بأنه جاء ليعرقل مصالح فرنسا في الجزائر، متهما صحفا جزائرية بخدمة هذه المصالح و معترفا في نفس الوقت بأن الشركات الفرنسية تمتعت حقا  بحماية  في الجزائر بدليل أن شركتي "توتال" و "تيكنيب" هجرتا مشاريع في الجزائر دون أن تعوضا دولارا واحدا عكس ما حصل مع "غاز ناتيرال"  و"ريبسول"؟
قد تكون اعترافات هذا المسؤول السابق تحصيل حاصل، وقد تكون غير جديدة بالنسبة للعارفين بخبايا العلاقات المتشعبة بين البلدين. لكنها قد تفسر الجنون الذي أصاب مسؤولين فرنسيين مع عودة خليل إلى المشهد في الجزائر وتعبيره عن استعداده لتولي مسؤوليات، والقضية هنا أبعد ما تكون قضية وزير مع عدالة بلاده، فالدوائر الفرنسية لا تهتم سوى بالمصالح الفرنسية، وهي هنا تخشى من دخول متغيرات جديدة في المعادلة الجزائرية تخرج هذا البلد من دائرة النفوذ.
و إذا كان من حق فرنسا أن تدافع عن مصالحها في أي مكان، فإن من حق الجزائر أيضا أن تدافع عن مصالحها وتبني الشراكات والصداقات السوية مع البلدان، بعيدا عن علاقات الهيمنة التي يريدها مستعمر سابق لم يشف من مرضه. ودليل المرض لا يتوقف على الحملات المتوالية، فقط،  ولكن على السياسات الفرنسية، وعلى رأسها انحياز حكومات اليمين واليسار على حد سواء للمغرب على حساب الجزائر ودفع هذا البلد إلى لعبة منافسة غير متكافئة مع الجزائر ذات المقدرات الاقتصادية  والتي تلجأ لها فرنسا بالذات حين تتعرض شركاتها للإفلاس، بل أن باريس هي التي أصبحت تعرقل علنا التسوية الأممية لقضية الصحراء الغربية مقدمة التغطية الدبلوماسية للمغرب، على حساب استقرار المنطقة وعلى حساب بناء المغرب العربي.
و أول الطريق لعلاج العلاقة غير السوية مع فرنسا هو الكشف عن هذه "الأطراف" التي تضغط لصالح فرنسا، لأن وسائل الإعلام  ليست سوى الطرف الظاهر من جبل الجليد الذي تقتضي إذابته تسميته، والخروج من أساليب التلميح التي أصبحت ثقافة تميز الأداء السياسي في بلادنا.
فالامتدادات الفرنسية باتت، فعلا، تشكل خطرا على الجزائر مع ظهور العازفين على وتر الإثنيات، في الوقت الذي سوت فيه الجزائر مسائل الهوية، بدسترة مكونات الثقافة الوطنية وتمكينها من أدوات التطور، عكس ما يقوم به "البلد النموذج" الذي ترفض حكومته الاعتراف بلغات الأقليات  ولا يتردد رئيس وزرائه في التأكيد على أن فرنسا تستمد اسمها من لغتها.
وليست التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي من تيزي وزو التي تزامنت مع تصريحات غريبة عن الهوية لرجل الأعمال يسعد ربراب والرئيس السابق للأرسيدي سعيد سعدي، سوى مساهمة في هذا العزف، ومحاولة جديدة للابتزاز باستخدام الهوية.
النصر