من يحرّر الرهائن ؟

تساءل أمس الرأي العام الوطني بمرارة عن مدى صحّة التصريحات الغريبة المنسوبة لرئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، و التي يكون قد دعا فيها وزيرا في الحكومة إلى تقديم استقالته على خلفية النزاع القضائي بين وزارة الإتصال و رجل الأعمال الذي اشترى مؤسسة إعلامية بطريقة مخالفة للقانون.
الوسيلة الإعلامية التي هي طرف في النزاع، نقلت عن المعني تصريحا مغرضا هو الثاني على التوالي في يومين، يحمل طابع التجاوز الثابت
و التعدي الصارخ على صلاحيات الغير
و الدخول في المحظور بالنسبة لرجل قانون يعرف أكثـر من غيره مهام المسؤولين
و صلاحيات مؤسسات الدولة.
التصريحات المنشورة على لسان الرجل الذي حاز ثقة القاضي الأول في البلاد لسنوات طويلة، وعالج فيها ملفات شائكة، تضعه في صفة المتعدّي على الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية في تعيين الوزراء وإنهاء مهامهم بناء على مقتضيات الدستور الساري المفعول.
و بالتالي، فإن المعني إذا ما تأكد أن محررّين استغلوا طيبته و اندفاعه المعهود للدفاع عن أي قضية يحملها صاحبها إليه، فما عليه إلا المسارعة لتكذيب التأويلات المغرضة و الموقف الحرج الذي وضع فيه أمام مؤسسات الدولة
 و على رأسها رئيس الجمهورية.
و يبدو أن محاولة التعاطي الشعبوي مع الرغبات الجامحة لبعض المحررين في الدفاع عن ما يسمّى بحق بارونات المال في دخول الحرم الإعلامي، قد جرّت رجل القانون إلى مستنقع السياسة الذي أراد الخصوم تمريغه فيه عن قصد أو عن غير قصد.
أما إذا لم يفعل أو أن يتم رفض نشر تكذيبه، فإن الوسيلة الإعلامية تكون قد قدّمت للرأي العام شيخا أخرفه الكبر و دخل بالفعل مرحلة الضلال السياسي و القانوني، عندما تجاوز حدود مهمته على رأس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان و راح يسدي النصائح بالمجان لوزير في الدولة الجزائرية أراد أن يستعمل حقه في الدفاع عن الحق العام أمام جهاز العدالة.
الأكيد أنه مهما بلغت درجة التعاطف مع قضايا حرية التعبير و استقلالية الصحافة عن مراكز التأثير المالي و السلطوي ، لن تبلغ بصاحبها إلى دعوة وزير الإتصال إلى التنازل عن دعواه القضائية ضد رجل أعمال اشترى مؤسسة إعلامية بطريقة مخالفة للقانون، ونصحه بتقديم استقالته من الحكومة؟.
 هذا الموقف أثار استغراب الذين يتابعون عن بعد السجال القضائي بين الطرفين المتخاصمين، إلى درجة أنهم تساءلوا بعفوية عمّا إذا كان هذا الكبير في السن غرّر به هو الآخر، و تحوّل إلى رهينة مغلوبة على أمرها في يد الآلة الصدئة التي تسيّر هذا الملف من وراء الستار؟.
ذلك أن الخرجات المتتالية لحقوقيين
و سياسيين و تماديهم في اجترار موضوع تجاري لا يعني الصحفيين و لا القراء ،توحي بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أجندة تم ترتيبها، تعطي لكل الرهائن لعب دور محدد و استغلال أسمائهم و توظيفها في إدارة الملف الذي هو الشجرة التي تغطّي الغابة.
المؤسف في هذه القضية التي أراد صاحبها تسييسها بكل ما أوتي من قوة و نفوذ، هو السكوت المطبق لقوى سياسية تحسب نفسها من الموالاة، لكنها تلعب لعبة المعارضة في السكوت عن قول كلمة حق.
ربّما غريزة الخوف التي تمكنت من كثير من الجزائريين هي التي تضبط حاليا مواقف
و حسابات الكثير من الفاعلين السياسيين الذين لازالوا رهائن الماضي الذي لن يعود، فمن يحرّر الرهائن؟.
النصر