في انتظار الفطام

في عزّ الأزمة المالية الخانقة، وسياسات الترشيد يواصل القطاع الوطني العمومي و الخاص على السواء مد يده للدولة بغية الحصول على المنة،  وتواصل الدولة رغم ذلك سياسة الدعم وتقديم المساعدة دون بخل.
صحيح أن الدولة الجزائرية قائمة في بعض ركائزها على العدالة الاجتماعية والتضامن والتكفل بالفئات الهشة كما هو واضح في بيان أول نوفمبر، وكما سارت عليه منذ الاستقلال، ويمكننا بسهولة فهم تأكيد المسؤولين على المحافظة على الطابع الاجتماعي مهما كانت حدة الأزمة، لكن ما هو غير  مقبول وغير منطقي الاعتماد التام للمؤسسات العمومية والخاصة معا على الدولة وخزينتها حتى في أوقات الأزمات.
 وعليه لا نندهش لما نجد منظمات أرباب العمل تطلب المزيد من المزايا والتسهيلات من الحكومة في لقاءات الثلاثية وغيرها، ومنها اللقاء الأخير المنعقد في الخامس جوان الماضي،   وقبل هذا خصص لقاء بالكامل للقطاع الخاص وترقية المؤسسة.
ومنذ سنوات ونحن نسمع عن التسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص الوطني من أجل أن يتطور ويساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل والنمو الاقتصادي، لكن هذا الأخير لا يكف عن تقديم الطلب تلو الطلب دون أن يطلعنا في المقابل على النتائج التي حققها، ونسبة مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد، وهو في أغلب الأحيان لا يدفع حتى الضرائب المستحقة عليه.
وفي الحقيقة فإن من يرجع قليلا إلى الوراء يدرك بسهولة أن ما يسمى القطاع الخاص اليوم لم يخرج في تسعينيات القرن الماضي إلا من أضلاع الدولة وخزينتها ومؤسساتها، وظل كالطفل يتغذى على حليب هذه الأم إلى اليوم، فهو لم يصل قط إلى مرحلة الفطام والاتكال على النفس، ولم  يرّد و لو جزءا يسيرا من الجميل للتي أرضعته.
في كل دول العالم وخاصة في أوقات الأزمات تلجأ الحكومات عادة إلى تشديد الضرائب على الشركات الخاصة، وفرض قوانين صارمة على جميع نشاطاتها، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الكثير من الشركات الخاصة مواصلة الحياة بل تعلن إفلاسها والانسحاب من المنافسة، لكن عندنا العكس تماما..الأموال تؤخذ من البنوك، تؤسس الشركات الخاصة تتجه مباشرة نحو أقصر طريقة للربح و هو الاستيراد  ولا تقدم في النهاية أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومع ذلك تواصل مد اليد نحو الدولة والتبجح
بعد ذلك.
والأمر هنا ينسحب أيضا على بعض المؤسسات العمومية التي ألفت الاتكال بالكامل على خزينة الدولة، والتي لا تجيد حتى التصرف في رواتب عمالها وموظفيها، وينتظر مسؤولوها فقط نهاية عام وبداية آخر لمعرفة الغلاف المالي الجديد، والتفكير في كيفية النيل منه.
لكن كان من المفروض على مثل هذه المؤسسات التي تعيش على أموال الدولة والشعب التفكير في طرق جديدة للتسيير تكون أفضل وأنجع للمؤسسة وعمالها، والتفكير في طرق للتمويل الذاتي خاصة في أوقات الأزمات المالية، كان الأجدر بها أن تلجأ إلى اعتماد طرق التسيير الحديثة التي تقلص التكاليف وتضمن النجاعة والفعالية وتبقى المؤسسة قادرة على الحياة وتحقيق الاكتفاء على الأقل قبل التفكير في المنافسة الخارجية.. كان عليها منح مناصب المسؤولية للإطارات القادرة الكفؤة وما أكثرها لتتولى أمرها والاهتمام بمستقبلها مهما كان الثمن.
لا يمكن أبدا الاستمرار في سياسة إرضاع الكبير والصغير معا.. لابد لهذه المؤسسات عمومية وخاصة أن تتكيّف مع الوضع، و أن تعتمد فعلا على نفسها وفق المعايير العالمية المعمول بها في الاقتصاد الحديث، ووفق المفاهيم الحديثة للمؤسسة الاقتصادية، و أن تظهر حصيلة ما تقدمه للاقتصاد الوطني كل عام مقابل ما أخذته وتأخذه.. عليها أن تكون مؤسسات بأتم معنى الكلمة أو تنسحب وتجنبنا صداع الرأس.
النصر