معظمها دفع لمقاولات و جدل وسط المنتخبين

قضايا خاسرة تكبد بلدية قسنطينة 27 مليار سنتيم
دفعت بلدية قسنطينة مبلغ 27 مليار سنتيم كاقتطاعات إجبارية من الميزانية الإضافية لسنة 2016 ناتجة عن تطبيق الأحكام القضائية، و هو رقم دفع بعدد من المنتخبين إلى المطالبة بإعادة النظر في عمل مصلحة المنازعات و إلحاقها بالكتابة العامة بدل مديرية الممتلكات.
المبلغ اقتُطع مباشرة بعد إحالة مشروع الميزانية الإضافية لبلدية قسنطينة على أمين الخزينة، و ذلك تحت بند النفقات الإجبارية متمثلة في الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن الأحكام القضائية للسنة الماضية و التي كانت البلدية خاسرة فيها بقضايا كان أغلب الأطراف فيها مقاولون، و قد اعتبر مندوب مندوبية سيدي مبروك قيمته "كبيرة جدا"، و قال أنها كانت لتستغل في إنجاز مشاريع تنموية لفائدة المواطنين، خصوصا أن البلدية تعيش أسوء أيامها بفعل تخفيض الحكومة للإعانات المالية بحوالي 40 في المائة ابتداء من هذه السنة، و مطالبة المجالس البلدية بالاعتماد على مداخليها الذاتية مستقبلا، كما دعا ذات المنتخب خلال دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة مؤخرا، إلى إعادة النظر في عمل مصلحة المنازعات و ما تقدمه من فائدة للبلدية، إلى جانب إشراك الممثل القانوني للبلدية كمستشار قانوني. كما دافع عدد من المنتخبين عن الفكرة التي قدمها زميلهم، حيث طالبوا بضرورة إعادة النظر في تنظيم المصالح على مستوى البلدية، معتبرين أن عمل مصلحة المنازعات مرتبط بكامل المديريات و أن إلحاقها بمديرية الممتلكات "خطأ كبير" يزيد من صعوبة الإجراءات الإدارية، بما يستلزم، حسبهم، إلحاقها بالكتابة العامة، كما تساءل المنتخبون عن سبب خسارة بلدية قسنطينة لأغلب قضاياها على مستوى المحاكم و هو ما يكبدها سنويا مبالغ مالية ضخمة، على غرار 15 مليار سنيتم الذي اضطرت الخزينة لدفعها السنة الماضية لأحد المقاولين بحي بوالصوف، و هي القضية التي كشف "المير" في شأنها قيام البلدية بالطعن في الحكم أمام مجلس الدولة منذ مدة. و بالمقابل أوضح الكاتب العام لبلدية قسنطينة خلال الدورة أن أغلب القضايا البلدية التي تدخل أروقة العدالة خاسرة، مرجعا ذلك إلى عدم تسوية المصالح للإجراءات الإدارية بطريقة سليمة، أو لحدوث أخطاء إدارية في إعداد الصفقات و دفاتر الشروط، مخليا المسؤولية عن الممثل القانوني للبلدية و إطارات مصلحة المنازعات، رغم اعترافه بالحجم الكبير للأموال التي تتكبدها خزينة البلدية في هذا الباب، أما عن التنظيم العام لمصالح البلدية فقد أوضح المسؤول أن بلدية قسنطينة تعتبر نموذجا على المستوى الوطني تم الاعتماد عليه، حسبه، على مستوى بعض البلديات.
عبد الله.ب