تعميم الغرامات

أدرج المشرّع الجزائري في قانون الصحة الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي و سيدخل حيز التنفيذ قريبا، عقوبة الغرامات المالية ضد المدخنين في الأماكن العامة كما هي معرّفة قانونا، على أن تحدد قيمتها لاحقا بنصوص تنظيمية تصدر عن وزارة المالية.
العقوبة من هذا النوع تعتبر جديدة على المجتمع الجزائري الذي فقد بعض الشيء خلال العشريتين الماضيتين، ضوابط العيش المشترك في الحواضر و التجمعات البشرية التي تفرض على المنتسبين إليها احترام الحياة الخاصة للآخرين في الأماكن العامة دون إلحاق الضرر و الأذى بهم.
 التغريم هي واحدة من سلسلة التدابير التي تتخذها الدولة على جرعات للتحكم في آفة التدخين و محاصرة المدخنين الذين يرتفع عددهم بشكل مقلق ، حيث بلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات حوالي ثمانية ملايين من أصل حوالي أربعين مليون نسمة من سكان البلاد، و هي نسبة توحي بأنها تتشكل في غالبيتها من الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة أي من الشباب الذي هم مستقبل الجزائر.
كما أن نسبة كبيرة من المصابين بسرطان الرئة و عددهم حوالي سبعة آلاف سنويا، هم من المدخنين المدمنين الذين يموتون و سيجارة التبغ بين أيديهم و شفاههم، و يبلغ عدد المتوفين بهذه الطريقة سنويا ما يزيد عن 15 ألف.
الذين تناهى إلى علمهم أن الدولة سنّت غرامة مالية ضد المدخنين في الأماكن العامة، ابتهجوا و قالوا أن المشرع فهم النفسية الجزائرية التي تستجيب عندما تضرب في الجيب، فقد امتثل قبلهم السائقون المتهورن، أكثـر إلى قانون المرور لمّا أصبحوا يدفعون غاليا مخالفات حزام الأمن
و الأضواء.
و ليس بوسع المواطن الذي كان ضحية لمثل هذه الممارسات المشينة، إلا التنويه بإجراء تحرير غرامة مالية ضد المخالفين و دعم الأجهزة التي تقف على تنفيذها بصورة و لو رمزية، ذلك أن تحرير أول مخالفة من هذا النوع ستكون بمثابة الإعلان عن دخول مرحلة جديدة من التحضر و اللّحاق بركب الأمم المتحضرة التي أصبحت لا تستسيغ رؤية صورة شخص يدخن سيجارة أمام الملأ، انطلاقا من فلسفتها الإجتماعية المبنية على أن الصحة العمومية هي قضية وطنية
 و من مهام الدولة الحديثة الحفاظ على صحة مواطنيها كما تحافظ على أمنها.
عندنا المعادلة يجب أن تقلب و تعود لوضعها الطبيعي، فالسياسية الصحية الناجعة هي التي ترتكز بنسبة كبيرة على الوقاية و الحماية من الأمراض و الأوبئة و الآفات و ليس على رصد و تجنيد إعتمادات ضخمة من ميزانية الدولة لمعالجة أمراض أصبحت مستعصية و كان يمكن تفادي و تجنب نسبة معتبرة منها باعتماد سياسة التحسيس و التوعية الدائمة. فلسفة التغريم
و إن جاءت في زمن الأزمة المالية التي تضرب بلادنا مثل باقي البلدان النفطية، فهي واحدة من الأساليب الحديثة المستعملة بفعالية في تهذيب الحياة العامة و ضبط حركة الأفراد في سلام
 و وئام.
و يبدو أن أماكننا العامة في حاجة إلى تهذيب و ضبط أكبر، حتى لا نقول إلى تغريم أكثـر أو بصراحة تعميم فلسفة التغريم، فالذي يبصق على الأرض في الأماكن العامة و الذي يتلفظ الكلام البذيء الجارح في حق النساء و القصر في الشارع، و الذي يسبّ الذات الإلهية في موقف استفزازي للمجتمع، و الذي يلقي بالفضلات
 و القاذورات على الأرصفة و الأماكن المشتركة ..و غيرهم كثيرون، يستحقون أيضا غرامات مالية قاسية عن الجرائم المذكورة و التي لا تقل أذى و ضررا عن ذلك المدخن غير المتحضر الذي يدخن في الأماكن العامة لإشباع حاجته.
النصر