مصالح الدرك تؤكد

لوحات تحديد مسافة الأمان ليس لها سند قانوني  
قال قائد مجموعة الدرك الوطني بقالمة المقدم حمدي مداني بأن لوحات تحديد مسافة الأمان التي بدأ تركيبها على نطاق واسع خلف الشاحنات و الحافلات و السيارات النفعية بولاية قالمة ليس لها سند قانوني.  
 و أضاف في لقاء مع الصحافة المحلية يوم الخميس بأنه لا توجد مادة قانونية خاصة بتركيب هذه اللوحات خلف المركبات و أن الدرك الوطني بولاية قالمة لم يحرر مخالفة و لم يعاقب أي سائق بخصوص هذه الإشارة التي ظهرت مؤخرا خلف المركبات بشكل لافت بعد انتشار إشاعة تغريم السائقين الذين لا يضعون اللوحات التي تحمل عبارة «المسافة المؤمنة 35 مترا».
و يدور جدل كبير بين المواطنين بقالمة  وباقي المدن الجزائرية حول الظاهرة المثيرة للاستغراب و زعم البعض منهم بانهم تعرضوا لغرامات بسبب عدم وضعهم لهذه اللوحة خلف الشاحنة، لكنهم لم يذكروا الجهة التي غرمتهم و لم يحددوا المكان الذي خضعوا فيه لمراقبة فرق المرور.  
و يتهافت الناس بكثرة على طلب لوحات تحديد المسافة من عند حرفيين متخصصين في صناعة لوحات الترقيم بقالمة خوفا من الغرامة و ربما من سحب رخصة السياقة أيضا، كما يعتقدون لكن شرطة المرور سواء التابعة للدرك أو الأمن الوطنيين لم تتخذ أي إجراء غير قانوني ضد السائقين الذين لم يضعوا هذه اللوحات كما انها لم تأمر بنزعها أيضا مما أبقى الغموض سائدا وسط المواطنين قبل صدور التأكيدات الرسمية بأن ما وصف بالتصرف الفردي من أصحاب المركبات لا يستند إلى نص قانوني.
و معروف في قانون المرور أن مسافة الأمان يقدرها السائق نفسه حسب السرعة التي يسير بها و وضعية الطريق و المركبات التي تسير أمامه و خلفه و كلما كانت السرعة أكبر زادت مسافة الأمان بين المركبات لتفادي الاصطدام عند حدوث طارئ على الطريق.                         

فريد.غ