إمبراطورية البطاطا

تعرف أسعار البطاطا  ببلادنا منذ أشهر ارتفاعا جنونيا  فشلت كل محاولات كبحه، بعد أن أحكم المضاربون سيطرتهم على السوق وسدوا كل المنافذ، بداية من المصدر الأول، أي الحقول،  وإلى غاية أسواق التجزئة، ما جعل سعر المادة يصل خلال الساعات الأخيرة إلى 80 دينارا في سوق الجملة لوادي سوف، وهي ولاية يفضل الكثير من المنتجين بها ترك المحصول  تحت الأرض بدل جنيه،  للإبقاء على المعدل الحالي للأسعار.
الوادي تعد أول منتج للبطاطا ببلادنا و قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى منطقة محورية في زراعة الخضر، لكنها أيضا بؤرة  للمضاربة،   ما جعل الوزير الأول يوجه  منها  أمس رسالة تحذير من المضاربة ويطلع المنتجين بأنه عليهم الاعتماد على الشراكة للتصدير، بالإعلان عن إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار المشترك بين القطاع العام والخاص.
الوزير الأول أعلن عن رغبة رجال أعمال من روسيا في اقتناء المنتوجات الجزائرية وتوفير طائرات لنقلها، طبعا الروس لم يقترحوا ذلك حبا في الفلاح الجزائري بل لما لمسوه من ضعف في آليات التجارة الخارجية عندنا، إلى درجة أن من يُسمون بالمصدرين غير قادرين على توفير شروط نقل مناسبة.
العام الماضي شهد محاولات تصدير محدودة كانت بمثابة جواز سفر إلى الخارج، فتعرف آسيويون وأوروبيون على منتوجات  نالت الإعجاب ، وتنقل إيطاليون وروس إلى الجزائر، أين وجدوا مجالا خصبا لاستثمار أموالهم  و جني الكثير، بدل الاكتفاء بصفقات بيع تقليدية، إلى درجة أن هناك من قاموا بعملية تصدير تجريبية انطلاقا من ميناء جنجن،  تخوفا من المغامرة مع جزائريين غير جادين، ودخل آخرون في شراكة زراعية للتحكم أكثـر في زمام الأمور.
بينما من يمارسون التصدير عندنا لا يفرقون بين الفراولة ودمى بلاستيكية،  لأن همهم الوحيد إبرام صفقة أو اثنين ثم الاختفاء، ما جعل الكثير من الفلاحين يقعون في فخ الكساد، وتكون النتيجة هذا الموسم، تقلص المساحات المزروعة لضعف حظوظ التسويق، أما داخليا فلن يسمح الوسطاء بتعدي سقف حدّدوه من البداية، بدليل أن سعر البطاطا وصل أمس إلى 100 دينار.
قصة الشعب الجزائري مع البطاطا تجمع بين كل المتناقضات، إنتاجنا غزير لكن الأسعار مرتفعة ومن فترة لأخرى تحدث ندرة لم يمكّن حتى المخزون الأمني من تحاشيها، يحدث هذا رغم أن الدولة قد وضعت ميكانيزمات  لإنشاء غرف تبريد تحولت إلى نقمة لأنها زادت من سطوة من شكلوا «إمبراطورية البطاطا».
مشكلة الفلاحة التي طالب الوزير الأول بإحداث ثورة فيها، لا تكمن في عدم تطوير التقنيات بل في حالة من عدم المواكبة للسوق وفي تشكُل  حلقات تحول بين الفلاح والزبون، يرى مختصون أن القضاء عليها يكون بكسر احتكار الخواص للنقل والتسويق بالجملة، أي بتدخل الدولة في ضبط السوق،   عن طريق خلق أسواق للمنتوجات الفلاحية وأيضا فضاءات كبرى لبيع   الخضر والفواكه بالجملة. عند كل أزمة يكثـر الحديث عن بارونات ومضاربين ووسطاء، لكن من يكون هؤلاء وكيف توغلوا في عالم الفلاحة والتجارة إلى درجة يصعب معها تفكيك الحلقات التي يشكلونها؟ ، ثم كيف ينتقلون من منتوج إلى آخر ويحدثون هزات وأزمات، يختفون  ثم يعودون ، وفي كل مناسبة يكونون بنفس القوة؟  هي أسئلة تبقى بلا إجابات طالما وجد هؤلاء الملعب شاغرا، ليتحولوا إلى فلاحين تارة وتجار تارة أخرى.
النصر