تعهّــــد دولــــــة

تعهّد الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجتمع المدني بولاية وادي سوف نهاية الأسبوع الماضي، و من خلاله أمام الشعب الجزائري و العالم بأسره، بالسهر على تنظيم و إدارة الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد شهر من الآن، تحت أحكام دستورية جديدة و في ظل ضمانات و نزاهة و شفافية قلّ مثيلها في العالم.
الرهان يبدو مثيرا للغاية و جديرا بالمتابعة في بلد أصبح محل أنظار العالم المحيط به من قريب و من بعيد، نظرا لخصوصيته السياسية في المنطقة العربية و الإفريقية التي ألهبتها المشاكل الأمنية و الإقتصادية. فالجزائر ألفت رفع سقف التحديات و ربح أصعب الرهانات، و ما أدراك ما تنظيم انتخابات  شفافة و نزيهة لا تختلف في مصداقيتها و شرعيتها عن تلك التي تجري في الدول التي سبقتنا بسنوات طويلة إلى الممارسة الديموقراطية النزيهة كسبيل وحيد لحل إشكالية الشرعية التي لازالت تعاني منها الأنظمة الشمولية و المغلقة؟.
هذا الإشهاد العلني لرئيس الجهاز التنفيذي على مستوى الحكومة، هو التزام عام لكافة المسؤولين في الدولة على رفع هذا التحدي الوطني الذي يشرّف أصحابه و كل العاملين و الساهرين على تحقيق الرهان بمنح فرصة أخرى للشعب الجزائري لاختيار ممثليه في الغرفة السفلى للبرلمان في ظروف ملائمة تستجيب للمعايير المتعارف عليها للاختيار الحر و النزيه.
التزام الدولة و مؤسساتها عن قناعة بالمعايير الدولية لتنظيم الانتخابات التشريعية في الرابع ماي القادم، قدّمه رئيس الجمهورية عدة مرات في رسائله الرمزية التي يوجهها دوريا للشعب الجزائري في عدة مناسبات وطنية و منها يوم استدعائه للهيئة الناخبة للتعبير عن الإرادة الجماعية للأمة في بناء مؤسسات الدولة على ضوء ما جاء به التعديل الدستوري الأخير الذي فتح الباب واسعا أمام صعود قوى سياسية جديدة تتشكّل من الشباب و النساء للمساهمة الفعالة في حل المشاكل المطروحة.
و قد سارت على هذا النحو كافة الأطراف المعنية بصفة مباشرة بإدارة العملية الانتخابية، من خلال التعبير عن حيادها و استقلاليتها و وقوفها على مسافة واحدة من كافة المترشحين.
و قد رأى كثير من الملاحظين في قرار وزارة الداخلية بتطهير الهيئة الناخبة و تشطيب أكثر من نصف مليون شخص، بمثابة مؤشر يوحي بنية الذهاب بعيدا في تنظيم انتخابات مفتوحة لجميع القوى الوطنية الشرعية.
كما أن دعوة وزارة الإتصال الإعلاميين بالتزام الحياد و الشفافية في تغطية التشريعيات، حسب ما تقتضيه قواعد المهنية و الإحترافية بعيدا عن الشتم و القذف، لهو مؤشر على أن هناك توجه عام على مستوى عال يريد فتح المجال واسعا لإسماع صوت المواطن و طرح مشاكله عبر القنوات الشرعية ومنها المجالس المنتخبة التي تعد الإطار الأنسب.
من جانبها عبّرت نقابة القضاة هي الأخرى عن التزامها المطلق بضمان تنظيم انتخابات شفافة، بل ستتصدّى لكل ما من شأنه أن يمسّ بنزاهة العملية من بدايتها إلى نهايتها. و حسب رئيسها فإن القضاة يعرفون دورهم و لهم تجربة طويلة في خدمة بلدهم و تطبيق القوانين التي تحكم العملية الإنتخابية.
و كان قبل ذلك رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قد قالها صراحة، أنه لو كان يراوده أدنى شك بأن اللّعبة الانتخابية محسومة سلفا ما قبل المهمة الثقيلة التي كرّسها التعديل الدستوري استجابة لفريق واسع من المحسوبين على المعارضة و الذين يشتكون من انحياز الإدارة لغيرهم.
التزام أهم أطراف العملية الانتخابية من مؤسسات و هيئات، بتطبيق القانون و عدم الإنحياز إلى أي مترشح أو حزب أو جهة، و إعطاء مؤشرات ايجابية عن هذا الخيار الإستراتيجي، سيساهم من دون شك في جرّ الكثير من الشباب و النساء إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن إرادتهم الحرّة في تنمية بلادهم و الحفاظ عليها أمام المخاطر التي تتهدّدها. 

 النصر