احتجاج أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمام ديوان الوالي
احتج، أمس، عدد من أعضاء المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين رفقة عدد من أعضاء المكتب الوطني أمام مقر ديوان والي قسنطينة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل قارة بمؤسسات وطنية.
المحتجون طالبوا  السلطات المعنية بالإسراع في تفعيل آليات التشغيل التي أقرتها الدولة ومنحهم مناصب عمل دائمة، خصوصا وأن أغلبيتهم أرباب عائلات و متحصلون على شهادات جامعية.
 المتحدثون أكدوا أنهم تحصلوا في العديد من المرات على ما أسموها بالوعود الكاذبة المتعلقة بإدماج عدد منهم في مناصب عمل دائمة، لكن لم يروا إلى حد الآن سوى السراب على حد تعبيرهم.
المعنيون انتقدوا طريقة تطبيق آليات التشغيل، حيث أفاد عدد منهم بأنهم قدموا العديد من ملفات الإستفادة من الدعم المادي  لدى وكالة أونساج وصندوق كناك ،لكنهم في كل مرة يصطدمون بما أسموها بالعراقيل البيروقراطية، مؤكدين بأنهم  طالما نظموا  وقفات احتجاجية بخصوص نفس المطالب، آخرها كان شهر ماي الماضي، حين تلقوا وعدا من قبل مديرية التشغيل بإدماج خمسة من  ضمن أزيد من مائة منخرط ضمن اللجنة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه إلى غاية اليوم على حد قولهم.
عدد من أعضاء المكتب الوطني لذات التنظيم ذكروا بأنهم قدموا من ولايات مختلفة من أجل مساندة زملائهم ودعمهم معنويا على حد وصفهم، وقالوا بأن أغلبية الولايات استفاد شبابها من مناصب عمل معتبرة وصلت إلى حد القضاء على البطالة في ولايات الجنوب، لتشكل ولاية قسنطينة الاستثناء حيث لم يستفد شبابها البطالون من أي مناصب شغل على حد قولهم.   
رئيس ديوان والي قسنطينة استقبل ممثلين عن المحتجين، واستمع إلى انشغالاتهم، حيث وعدهم بتسوية وضعية 15 شابا بطالا ودمجهم في مناصب عمل قارة خلال أسبوع واحد، مع السعي إلى إيجاد حلول للمتبقين على حد قول أحد ممثلي المكتب الولائي.       
لقمان قوادري