إدانة جزائرية وسائق ليبي بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية
أدانت مساء أول أمس المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة سائقا ليبيا وشابة جزائرية تقطن بمدينة عين تيموشنت بعامين سجنا نافذا، بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية مسلحة تنشط خارج التراب الوطني والإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويل جماعة إرهابية .
وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 03 فيفري 2018، عندما أوقفت فرقة الجمارك بالمركز الحدودي بوشبكة  40 كلم شرق تبسة، وعلى إثر تفتيش السائق الليبي تم اكتشاف جوازات سفر ووثائق بحوزة الشابة الجزائرية داخل حقيبة بسيارة الليبي،  كانت في طريقها إلى ولاية وهران، وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن المتهمين في  قضية الحال كانا في طريقهما إلى محطة النقل لولاية وهران، لأجل تسليم الحقيبة إلى شخص آخر، غير أن العملية أحبطت من طرف جمارك بوشبكة وتم الكشف عما بداخل الحقيبة من أغراض مخفية بإحكام، ومنها 3 جوازات سفر، الأول جزائري، والثاني مغربي، والثالث مصري صادر من طرابلس بليبيا وبطاقة ذاكرة تحتوي على صورة شابة جزائرية تحمل صورة كلاشينكوف ومسدس وجهاز اتصال لاسلكي،  هي شقيقة المتهمة الموقوفة وبعض الوثائق المختلفة لشابة من جنسية مغربية تدعى « ح ــ ج «، وبطاقة تسجيل قنصلية لذات الشابة، وعند استجواب المتهمة أكدت أن الصورة لشقيقتها، التي كانت تقيم في ليبيا منذ حوالي 10 سنوات وفضلت مؤخرا الحرقة إلى ايطاليا وأن جواز السفر الخاص بالمصري والمستخرج من طرابلس هو لخطيب شقيقتها وأن وثائق المغربية صديقة شقيقتها فضلت هي الأخرى الحرقة إلى ايطاليا وطلبت منها شقيقتها تحويل هذه الوثائق من ليبيا إلى وهران والبحث عن شخص متجه إلى ايطاليا لأجل جلب الوثائق إليها،  فطلبت من السائق الليبي إيصالها إلى ولاية وهران « كورسة « بـ 80 دينار ليبي،  فيما أكد السائق الليبي أنه قدم إلى الجزائر التي سبق وأن زارها عديد المرات لنقل الرعية الجزائرية «كورسة» وأنه لا يعلم شيئا عما تحتويه الحقيبة  باستثناء الملابس، ليتم مواجهته مع الرئيس، الذي قال له بأنه سائق سيارة أجرة استطاع عبور 3 دول ليبيا ثم تونس والجزائر ويجهل ما تحمله الحقيبة، مع حرصه الشديد حتى على وجود إبرة يحملها المسافر، وتواصل إنكار الضحية الشابة حول تورطها في جريمة إرهابية وأن صورة شقيقتها بالسلاح أمر عادي في ليبيا، ما دفع الرئيس إلى القول أن الوضع يختلف من دولة إلى دولة وأن كل دولة لها قوانينها، وأن  القانون الجزائري  يعاقب عن ذلك، كما أن حمل وثائق رسمية لأشخاص آخرين وأجانب يضعها محل اتهام،  فيما أكد السائق الليبي أن هدفه  العمل لا غير، وبعد طلبات ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات تمت إدانتهما بالحكم السالف الذكر.
ع.نصيب