الإعدام  لأمير إرهابي سابق بقسنطينة
قضت أول أمس الخميس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بالإعدام في حق أمير إرهابي سابق مكنى «مصعب أبو عبيدة» والمتهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار ضمن هجوم إرهابي استهدف عناصر الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحرس البلدي أثناء قيامهم بعملية تمشيط في جبل الوحش، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى توقيف الإرهابي (م.ب)، المكنى «معصب أبو عبيدة»، بتاريخ 26 أكتوبر 2015 على مستوى منطقة عزّابة بسكيكدة وبحوزته مسدس آلي من نوع «بيريطا» وذخيرة، وقد كان عنصرا في المجموعة الإرهابية التي تسمي نفسها «سرية الغرباء» التابعة للتنظيم الإرهابي «داعش» عند توقيفه، بعد أن انتمى منذ التحاقه بالجبال عام 2001 إلى عدة مجموعات إرهابية من بينها «كتيبة الفرقان»، كما كان أميرا على إحداها من قبل.
واعترف المتهم، البالغ من العمر 38 سنة والمولود بقسنطينة، خلال مراحل التحقيق الأولية لدى الضبطية القضائية بمشاركته في الهجوم على عناصر الجيش والحرس البلدي أثناء قيامهم بعملية تمشيط على مستوى منطقة جبل الوحش بقسنطينة عن طريق زرع قنابل وإطلاق النيران عليهم، ما أدى إلى مقتل عسكريين وعوني حرس بلدي في الحادثة، وإصابة أفراد آخرين من الجيش الوطني الشعبي، منهم اثنان حضرا المحاكمة، في حين عاد إلى إنكار ضلوعه في العملية خلال الجلسة.
ووُجّهت لنفس المتهم جناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة، حيث جرت وقائع هذه الحادثة على مستوى إحدى مشاتي بلدية بني حميدان في ليلة السابع من جانفي من سنة 2015، عندما تقدم شخصان من المنزل العائلي للضحية المسمى (ك.س). وقد خرج المعني من بيته، ليُفاجأ بشخصين يحملان مسدسين رشاشين من نوع «كلاشنيكوف» ويرتديان معاطف شتوية، حيث سلبا منه مليون سنتيم ونصف، كما اعترف المتهم (ب.م) بقيامه بالعملية رفقة الإرهابي (ش.ع) المكنى «أبو البراء» خلال الأطوار الأولى من التحقيق، ليعود إلى إنكار هذه الأفعال في مراحل التحقيق القضائي وقال إن الإرهابي الثاني وشقيقه المسمى (ش.ع)، هما من قاما بها وجمعا سبعين مليون سنتيم من فلاحي المنطقة المذكورة.
وحضر ضحيّة فعل السرقة جلسة المحاكمة، حيث قال إنه لا يتذكر نوع الأسلحة النارية التي كان يحملها الشخصان اللذان سلبا منه المال، كما لا يتذكر ملامحهما ولم يحسم إن كان المتهم أحدهما أم لا. وأدلى عسكريان سابقان كانا من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل الوحش بتصريحاتهما في الجلسة، حيث قالا إن الإصابات التي تعرضا لها منعتهما من مواصلة العمل، في حين حضرت والدة أحد المقتولين في الاعتداء كطرف مدني.
وقال دفاع الطرف المدني إن الهجوم الإرهابي أدى إلى وقوع 15 ضحية، منبها إلى أن المعني اعترف خلال التحقيق بتفاصيل العملية وبأنه قام بزرع القنابل مع الإرهابيين الذين كانوا معه كما شارك في إطلاق النيران، في حين اعتبر النائب العام بأن الأفعال المنسوبة إلى المتهم بالغة الخطورة، وأشار إلى أنه لم يسلّم نفسه خلال فترة نشاطه في صفوف الجماعات الإرهابية رغم تدابير المصالحة، بالإضافة إلى تهديده المواطنين بالسلاح بغرض سلب أموالهم، حيث طالب هيئة المحكمة بمعاقبته بالإعدام.
أما محامي المتهم فقد دافع على براءة موكله من تهمتي السرقة والقتل العمدي، حيث قال إن الضحية لم يتعرف عليه في حادثة السرقة التي وقعت في بني حميدان، مضيفا بأن عناصر المجموعة التي هاجمت أفراد الجيش بجبل الوحش مجهولون ولا يوجد، بحسبه، دليل مادي على تورطه فيها، في حين قال إن الأمر الوحيد الثابت في حقه يتمثل في الانخراط في جماعة إرهابية، مع تأكيده على أن تهمة حمل الأسلحة والذخيرة قد فُصل فيها في ملف آخر. وقد برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة، فيما أدانته بباقي الجنايات، من بينها حمل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون إذن من السلطات المخولة قانونا والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي، وعاقبته بالإعدام.
س.ح