المسجد الأعظم سيتم استلامه  قبل نهاية السنة
أعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى ، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة و توحيد برامج تعليم القرآن بالجزائر، مؤكدا بأنه سيتم استلام  المسجد الأعظم قبل نهاية السنة الجارية، غير أن تاريخ تدشينه يعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح الوزير في عرضه لتقرير حول القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أنه «تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة برنامج التعليم القرآني للأطوار المختلفة و ذلك بغرض توحيد كل المدارس القرآنية بهدف غلق الطريق أمام الأفكار والأيديولوجيات الوافدة» ، مضيفا أن جهود الجزائر في هذا المجال كللت بنتائج جيدة، حيث أصبح أبناء الجزائر يحتلون المراتب الأولى في المسابقات الدولية لحفظ القرآن وتجويده.
من  جانب آخر أعلن الوزير، أن مساجد الجمهورية ستتدعم قبل نهاية 2018  ب 2000  قائم بالإمامة وذلك في إطار برنامج تكوين الأئمة وإطارات ومختلف موظفي القطاع، مشيرا إلى صدور عدة مراسيم في أوت الماضي لتنظيم المساجد .
كما  كشف بأنه سيصدر قريبا دفتر الشروط المحدد لنمطية بناء المسجد و دفتر تقني أوكل وضعه إلى مكتب دراسات متخصص.
وفيما يخص المسجد الأعظم، أعلن الوزير بأنه سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية، غير أن تاريخ تدشينه يعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما أدرجت عدة إجراءات و بنود لحماية الإمام وحرمة المنبر في قانون العقوبات الذي تعتزم وزارة العدل تقديمه للبرلمان وذلك في إطار الإجراءات الذي تضطلع بها وزارة الشؤون الدينية مع وزارتي الداخلية والعدل ، حسب الوزير والذي أعلن أنه تم توزيع 230 ألف مصحف مجانا على مساجد الجمهورية والمؤسسات والزوايا عبر ربوع الوطن وخصصت أيضا حصص لدول إفريقية وبعض الدول كروسيا وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية.
أما في مجال الأوقاف يضيف عيسى، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات أهمها تحديث المنظومة القانونية في مجال استثمار واستغلال العقارات الوقفية والانفتاح على مصادر تمويل جديدة والشراكة مع المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب لتحسين مردوديتها الاقتصادية.
وفي هذا الشأن، تم إصدار مرسوم في أوت 2018 يحدد شروط استغلال العقارات الموجهة للاستثمار وانبثق عن ذلك عدة مشاريع ممولة من طرف الصندوق الوطني للأوقاف كالمركبين الوقفيين لولايتي المدية وغرداية، مشيرا إلى انطلاق مشاريع أخرى قريبا. كما سيتم قبل نهاية السنة تحديد قائمة للأوعية العقارية التي يمكن أن توجه للاستغلال والاستثمار في إطار المرسوم الجديد.
ق – و / واج