" 50 بالمئــة مـن حـاملــي الشهــادات الجامعيـــة يرغبــون في الهجـــرة "
• يجب تنظيم الهجرة للحد من نزيف الكفاءات الجزائرية نحو الخارج
كشف أمس مدير البحث في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ‹›كريياد››، محمد صايب موسات، أمس أن نتائج دراسة حديثة بينت أن 50 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية من الذين يشغلون مختلف المناصب في الجزائر، يرغبون في الهجرة إلى الخارج للبحث عن فرص عمل أخرى لهم ودعا إلى ‹› تنظيم الهجرة ‹› في بلادنا للحد من نزيف الأدمغة والكفاءات الجزائرية نحو الجزائر، سواء الأطباء أو الإطارات العاملة في مختلف القطاعات، محذرا من الفراغ القانوني.
وأوضح الخبير خلال استضافته في منتدى يومية ‹› لوكوريي دالجيري ‹›، بأن آخر البحوث التي قام بإجرائها،  تشير إلى أن 50 بالمائة من فئات الحاملين لشهادة الدكتوراه والمهندسين وحاملي شهادة الليسانس، وأغلبهم موظفون في مختلف القطاعات، يرغبون في الهجرة إلى الخارج، وقال أن الكثير منهم صرحوا بأنهم باشروا إجراءات الهجرة، محذرا في هذا الصدد من أن غياب القوانين والمؤسسات التي تنظم الهجرة في الجزائر من شأنه أن ‹›يفرغ›› الكثير من القطاعات من الكفاءات سيما الأطباء والمهندسين والإطارات العليا، التي أصبح الطلب يتزايد عليها للعمل في أوروبا وأمريكا الشمالية وحتى في بلدان الخليج..
وبعد أن أشار إلى أن عدد الأطباء والمهندسين ومختلف الكفاءات الذين هاجروا للعمل في أوروبا سيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا قد انتقل من 15 ألفا في 2008 إلى 25000 في 2017، شدد ذات الخبير على ضرورة وضع سياسة وطنية جديدة للتحكم في الهجرة والعمل في المقابل على استقطاب الكفاءات والأدمغة الجزائرية التي ترغب في العودة إلى الجزائر سيما في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات والمساهمة بالتالي في دعم التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر وإيجاد حلول مناسبة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وفي تحليله للمعطيات التي تدفع الكثير من الكفاءات وحاملي الشهادات الجامعية نحو الخارج قال أن الكثير من هؤلاء – كما صرحوا له- يواجهون صعوبات في الالتحاق بوظائف مناسبة باعتبار أن الوظيفة العمومية لم تعد قادرة على استيعابهم جميعا، أو لإحساسهم بأن القطاعات المشغلة لم تمنح لهم الفرص المناسبة للترقية إلى المناصب التي تتواءم مع تخصصاتهم أو طموحاتهم فضلا عن رغبتهم في تغيير وضعهم الاقتصادي نحو الأفضل.
ويقترح الدكتور محمد صايب موسات والمعتمد كخبير على مستوى وزارة الشؤون الخارجية،  أن تسعى الجزائر لتدارك النقص في القوانين الخاصة بالهجرة من أجل  وضع إستراتيجية استقطابية للكفاءات والأدمغة الجزائرية الموجودة في الخارج وحتى الأدمغة الأجنبية مثلما كان معمولا به – كما قال - خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي سيما من خلال فتح جامعات خاصة بكفاءات عالية المستوى تكون مصدر استقطاب ليس فقط للأدمغة الأجنبية، ولكن حتى للطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة بالجزائر.
ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات مناسبة تساعد على استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج للاستثمار في أرض الوطن من خلال تحيين القوانين الحالية خاصة تلك المرتبطة بنظام القرض والصرف التي قال أنها غير مشجعة باعتبار أنها لا تمكن مزدوجي الجنسية من تحويل أرصدة نحو الخارج.
كما اقترح في ذات السياق أن تسمح الجزائر في المستقبل بفتح وكالات وسيطة للتشغيل في الجزائر من أجل مساعدة الكفاءات الجزائرية التي ترغب في العمل في الخارج على تحقيق هدفها وفق ما هو معمول به في بعض بلدان الجوار على غرار تونس التي قال أن مكاتب ووكالات التشغيل الوسيطة هي التي تعمل على إتمام مختلف الإجراءات الخاصة بالهجرة من أجل العمل في الخارج وفق عقد عمل محدد، يتضمن أن يضخ كل من يحصل على منصب عمل مبلغا معينا في حساب خاص بالعملة الصعبة لتعزيز موارد بلاده ودعم التنمية.
ونبه ذات الخبير بأن بقاء الفراغ القانوني الحالي في مجال الهجرة من شأنه أن يعمق أزمة هجرة الكفاءات من خلال استغلال مختلف الوكالات والمؤسسات الأجنبية لاستغلال ذلك والاستمرار في الاتصال ‹› بكل حرية بهذه الكفاءات والإطارات ‹› واستقطابها مثل ما فعلته جهة إماراتية قال أنها ممثليها حضروا في وقت سابق للبحث عن الوكالات الجزائرية المتخصصة في المساعدة على الهجرة من أجل إبرام عقود مع حاملين لشهادات الدكتوراه في عدد من التخصصات للعمل في بلدان خليجية وقال بأن غياب هذه الوكالات جعل الإماراتيين يتصلون مباشرة بمن أرادوا على مستوى الجامعات الجزائرية وقدموا عرضهم خارج الأطر الرسمية للمعنيين.  
وخلال تطرقه للحديث عن الهجرة غير القانونية، دعا المتحدث إلى ضرورة التوقف  عن استعمال المصطلحات التي تمس بكرامة المهاجرين سيما مصطلحات ‹› الهجرة غير الشرعية ‹› و›› الهجرة السرية ‹› مشددا في ذات الوقت على أهمية تعزيز التشريع الجزائري بوضع قانون خاص باللاجئين، يحدد صفة اللاجيء وحقوقه لسد الباب أمام المزايدات الأجنبية بهذا الملف، متوقعا أن تتفاقم ظاهرة الهجرة في العالم مستقبلا بسبب الصراعات وأيضا بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.
ع.أسابع