الحكومة تقترح إقامة مناطق للتبادل الحر على الحدود
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، عن برنامج لإعادة تأهيل وانجاز معابر حدودية بمعايير دولية من شأنها أن تساهم في بعث التنمية، في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل لأبنائنا في الجنوب، بحيث سيتم تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال إشرافه على تدشين المعبر الحدودي الشرقي الطالب العربي بولاية الوادي، بأن كل المناطق الحدودية الجنوبية، ستحظى بإعادة تأهيل وانجاز معابر حدودية بمعايير دولية من شأنها أن تساهم في بعث التنمية، مضيفا أنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية عبر الوطن بأجهزة سكانير واستعمال وسائل حديثة بغرض "تعزيز وتسهيل مهام المراقبة لمختلف الأسلاك العاملة بهذه الهياكل بغرض تدعيم شروط المحافظة على الجانب الأمني للبلاد".
وأشار ذات المسؤول بالمناسبة، إلى أن المعابر الحدودية تساهم في تطوير علاقات التعاون على مختلف الأصعدة بين الجزائر والدول المتاخمة لها، باعتبار أنها بوابة للتبادلات الاقتصادية والتجارية خاصة مع الدول الشقيقة، مؤكدا أنه سيتم إعطاء أهمية للمناطق الحدودية من خلال تجسيد مشاريع تنموية مختلفة إلى جانب إنجاز وتجهيز معابر برية جديدة.  وقال الوزير، بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة تدخل في إطار تنمية المناطق الحدودية والتي تحمل آثار إيجابية للاقتصاد الوطني، وكشف الوزير بأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتضمن اقتراح خلق مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية الجنوبية مما سيساهم في ترقية مختلف النشاطات الاقتصادية، الصناعية، اللوجيستية والاجتماعية؛
وبعد أن أوضح السيد دحمون بأن الجزائر تحصي 26 معبرا حدوديا بريا و30 مطارا و 9 موانئ، أكد أن هذه المنشآت الحدودية التي تساهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل تشكل أيضا وسيلة ل"تعزيز قيم السلم وسياسة حسن الجوار التي تتبناها الجزائر".
 وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه يجري التحضير لمقترح في مشروع قانون المالية 2020 يتعلق بإنشاء مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية لوجيستية بالمراكز الحدودية بجنوب الوطن بهدف بعث الاقتصاد الوطني وأيضا إعادة بعث دور الجزائر مع دول الجوار من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وبالمناسبة ثمن السيد دحمون الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للتنمية بمناطق جنوب البلاد. وقال دحون بأن "هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق دون الأمن، وبهذه المناسبة قدم السيد الوزير تحياته الخالصة لأفراد الجيش الوطني الشعبي ولقيادته الحكيمة والتي ترافق عمل الحكومة وكذا كل الأسلاك الأمنية التي تسهر على أمن وحماية حدود البلاد".
ويتوفر المعبر الحدودي الطالب العربي على قاعة شرفية ومركز حدودي للجمارك أنجز في إطار برنامج دعم النمو بغلاف مالي قدره 394 مليون دج ومقر فرقة شرطة الحدود البرية الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 358 مليون دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع.  وبذات الموقع تلقى الوزير عرضا حول أنشطة الجمارك وشرطة
الحدود.        
ع سمير