يحيل مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه اليوم مجموع مشاريع القوانين، التي صادق عليها مجلس الوزراء
في اجتماعه أول أمس برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، على اللجان المختصة لتشرع في دراستها و عقد التشاور بشأنها كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها في هذا المجال.
يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم بعد الزوال برئاسة، سليمان شنين، رئيس المجلس لدراسة وإحالة مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس على اللجان المختصة كي تتمكن من دراستها ومن ثمة عرضها على الجلسات العامة للنقاش والمصادقة.
 و يتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين هي مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشروع قانون المحروقات، ومشروع القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين، وأخيرا  مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
و قد نزلت مشاريع القوانين هذه أمس إلى الغرفة السفلى للبرلمان مباشرة و بعد يوم واحد فقط عن المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، على أن تحال اليوم على اللجان المختصة للدراسة ، وبالنسبة لمشروع قانون المالية فإن العديد من أعضاء البرلمان أكدوا أن إحالته على البرلمان قد عرف بعض التأخر هذا العام مقارنة بما كان معمول به في الأعوام السابقة.
و كما هو معروف فإن دراسة مشروع قانون المالية تتطلب في العادة عددا من الأسابيع كون لجنة المالية والميزانية ستستمع لكل أعضاء الحكومة وإلى العديد من المتدخلين في قطاع المالية والذين لهم علاقة بإعداد قانون المالية على غرار مديري البنوك وغيرهم، وهذا قبل عرض المشروع على الجلسة العلنية للمناقشة ثم العودة إلى اللجنة  والمصادقة عليه في آخر المطاف، هذا دون حساب الوقت الذي  يستغرقه أيضا في الغرفة العليا للبرلمان، حتى يتمكن رئيس الدولة من التوقيع عليه قبل نهاية العام.
 كما تتطلب مشاريع القوانين الأخرى أيضا وقتا معينا لدراستها على مستوى اللجان المختصة وعرضها للمناقشة العامة والمصادقة عليها هي الأخرى، وهو ما سيتم بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
 و يعود البرلمان بذلك إلى العمل بعد عطلة اضطرارية عاشها منذ بداية العام الجاري بسبب الأحداث والتطورات السياسية التي عرفتها البلاد، وكان هذا الأخير قد صادق في شهر سبتمبر الماضي على مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل القانون المتعلق بالانتخابات، وعدا هذين المشروعين فقد عاش البرلمان عطلة طويلة الأمد منذ مارس الماضي.
وخلال اجتماعه غدا سيحيل مكتب المجلس أيضا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات استقالة نائب من المجلس الشعبي الوطني في المدة الأخيرة بصفة رسمية وهو النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن ولاية تيزي وزو عيسوان ياسين، في حين لم تقدم النائب ليلى حاج أعراب بشكل رسمي استقالتها، بعد أن أعلنت عن ذلك هي الأخرى قبل أيام.
إلياس -ب