قانــــون خـــاص بالمظاهـــرات السلميـــــة جاهـــز وسيقــدم قريبـــــا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس أن قانونا خاصا بالمظاهرات السلمية جاهز وسيقدم لاحقا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية رفقة مشاريع قوانين عدة، منها القانون الخاص بالجماعات الاقليمية الجاهز منذ أكثر من ستة أشهر، وقانون المالية و الجباية المحلية، وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية، وأكد أن التقسيم الإقليمي الجديد مبني على دراسات علمية ومنهجية متدرجة وغير مرتبط بأي ظرف سياسي.
وأوضح صلاح الدين دحمون في رده أمس على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتعلق "بالتنظيم الاقليمي للبلاد" أن حزمة من القوانين التي سوف تساهم في تنظيم الحياة العامة جاهزة وستقدم في المستقبل بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، منها قانون جديد خاص بالمظاهرات السلمية، الذي قال إنه جاهز كمشروع، "المظاهرات التي نؤمن بها" على حد تعبيره.
 هذا فضلا عن مشروع القانون الخاص بالجماعات الاقليمية الجاهز منذ أزيد من ستة أشهر والذي سيعطي صلاحيات كبيرة للمنتخبين، وقانون المالية والجباية المحلية الذي تم الانتهاء من صياغته والذي سيعطي استقلالية كبيرة للبلديات في تسيير المالية المحلية، وأيضا قانون الأحزاب السياسية.
وردا على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد الذي عرضه أمس على المجلس في جلسة علنية قال صلاح الدين دحمون إن التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد الذي أفرج عنه قبل أيام "لم يكن قرارا ارتجاليا أو سياسيا بحتا بل كان مستنبطا ومستنتجا من دراسات علمية وتقنية واستشرافية قامت بها مكاتب دراسات تابعة لوزارة الداخلية، وأغلب هذه الدراسات تمت على مستوى المناطق المعنية بمشاركة المنتخبين المحليين والإداريين وكل المعنيين والشركاء".
وحرص الوزير على التوضيح بأن التقسيم الإقليمي الجديد تم بصفة متدرجة منذ سنة 2015، و وفق منهجية عملية خاصة وهو عمل مبرمج ومنهجي يدخل في إطار الاستراتيجية الخاصة بتهيئة الإقليم المسطرة على مدى عشر سنوات، وهي استراتيجية متكاملة ومتدرجة، وهو ليس تقسيما إداريا بحتا إنما تقسيم إقليمي هدفه الأساسي هو التنمية المستدامة للأقاليم وخلق الثروة ومناصب الشغل والانفتاح على الجوار.
وفي ذات السياق استعرض الوزير المسار التسلسلي الذي أخدته ترقية بعض المناطق من بلديات إلى دوائر وولايات منتدبة ثم أخيرا إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وكيف تم تأطيرها ومدها بالمرافق والإطارات الإدارية اللازمة حتى تنال كل صلاحياتها وتقوم بدورها في مجال التنمية.
وردا على بعض مداخلات النواب الذين رأوا بأن التقسيم الاقليمي الجديد جاء متسرعا قال دحمون  بأنه ليس كذلك بل تم بالتدرج لكن الوقت كالسيف والساكنة لا تنتظر الزمن إنما ما يهمها هو تلبية حاجاتها، وكان على الحكومة أخذ هذه المسؤولية كاملة، منتقدا في السياق بعض مثبطي العزائم ، ومبرزا أنه لابد من تغيير التفكير في التعامل مع قضايا المواطن، وقال إن ترقية عشر ولايات منتدية إلى ولايات كاملة الصلاحيات كان وفق دراسات أجريت في هذه الولايات وأخذت بعين الاعتبار الجانب السوسيولوجي والاقتصادي والأمني وخصائص كل منطقة.
 وبخصوص نقص التأطير الذي تخوّف منه الكثير من النواب طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن التأطير متوفر وأن 90 من المئة من إطارات وزارة الداخلية هم أقل من 35 سنة،  وأن المدرسة الوطنية للإدارة تخرج كل عام 100 إطار تقريبا من ذوي المستوى، فضلا عما ستمنحه المدرسة الوطنية للمدينة المدشنة حديثا بتلمسان من إطارات في هذا المجال، متحدثا في ذات السياق عن وجود برامج ولائية وبلدية لتهيئة الأقاليم، ما يمنح التقسيم الإقليمي الموضوع كامل الجوانب المطلوبة كي يحقق الهدف المرجو منه.
وأبرز في هذا السياق أن ما يهم السلطات العمومية هو تقريب الإدارة من المواطن وجعل كل المناطق المعنية إشعاعا للداخل وللخارج، ومرافقة التقسيم الإداري بجملة من الاجراءات على غرار خلق أكثر من 50 منطقة صناعية في الولايات المعنية والعديد من مناطق النشاطات الكبرى والصغرى التي سوف تعطي دافعا للتنمية بها.
 و تحدث دحمون عن تعليمات صارمة لوضع دراسات استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية، والمناطق الجبلية، ومناطق الهضاب العليا والشريط الساحلي والمناطق الشمالية، تدخل كلها في إطار الخطة الاستراتيجية التي تقوم بها المديرية العامة لتهيئة الإقليم، فضلا عن دراسات تخص تصحيح الاختلالات في المدن الكبرى الجديدة.
وكان الوزير قد أكد خلال عرضه المشروع صباحا على أن مشروع التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد يعتبر خطوة جريئة وتحد كبير يتزامن والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وهو تحد تاريخي، وشدد على أنه ليس تنظيما سطحيا بل نقطة تحوّل جوهرية في تسيير الأقاليم الوطنية الجنوبية ودينامية جديدة في مجال التنمية، واعدا بالتكفل بكل الانشغالات التي عبر عنها النواب وأخذها بعين الاعتبار.
وقال الوزير إن زيادة عشر ولايات جديدة جاء بعد دراسة معمقة تقنية وعلمية ومرحلية قامت بها المصالح المختصة، على أن تتم إعادة النظر تدريجيا في التنظيم الإقليمي حسب الأولويات والمخصصات المالية، حيث أن الدراسات جارية على مناطق الهضاب العليا بهدف تنصيب المقاطعات الإدارية الجديدة.
وخلال المناقشة ثمن جميع النواب المشروع الجديد للتقسيم الإقليمي، وأثاروا مسألة المعايير التي تمت على أساسها عملية التقسيم الإقليمي الأخير وترقية ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية، وتساءل حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي عن مصير المجالس الشعبية الولائية الحالية وهل ستجرى انتخابات محلية في الولايات المعنية؟ وكيف سيتم التصرف في الميزانية؟ وما هي صلاحيات الولاة الجدد من حيث الميزانية؟ وهل هناك إطارات لتسيير الولايات الجديدة؟ وهل سيتم خلق بلديات جديدة على ضوء التقسيم الجديد؟.
واعتبر أحمد سعدان أن التقسيم الإداري لسنة 1984 خلق إحساسا كبيرا بالحسرة لدى سكان بعض المناطق ولم يكن على أسس عادلة، أما فاطمة كرمة فقد قالت إن التقسيم الجديد سيعزز الديمقراطية التشاركية وأن التحدي الأبرز الذي ينتظر الجماعات المحلية هو تحقيق التنمية، وتحدثت عن وجود عدم توازن عند تقسيم البلديات، وطالبت باحترام المعايير المعمول بها مثل الكثافة السكانية خلال التقسيم.
و رافع بعض النواب من أجل ترقية بعض الدوائر والبلديات في ولاياتهم إلى ولايات منتدبة وولايات بالنظر لما تتوفر عليها من مقومات مطلوبة في هذا المجال حسبهم، وسيتم اليوم التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.           إلياس- ب