التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة يوم الخميس، 20 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 1 مليون دينار ضد الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، والتمس 15 سنة حبسا نافذا ضد وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، و10 سنوات ضد عبد الغني زعلان، وقال إن المتهمين لطخوا سمعة البلاد وخانوا أمانة الشهداء.
والتمس النائب العام خلال مرافعته في ذات القضية، 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، ونفس العقوبة بالنسبة للوالي السابقة لبومرداس نورية زرهوني على خلفية منحها أرضا فلاحية لأحد المتعاملين، كما التمس النائب العام 10 سنوات حبسا نافذا ضد رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد، إلى جانب حاج سعيد المحاسب المالي لمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق.
وتم التماس أيضا عقوبات ثقيلة ضد متهمين آخرين، بلغت 8 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، ورجل الأعمال عرباوي حسان ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال، وضد إطارين سابقين بوزارة الصناعة وهما حسيبة مقراوي وأمين تيرة، مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد السيناتور شايد أحمد المدير المالي للحملة الانتخابية، و3 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة سماي.
كما التمس النائب العام غرامات مالية ضد المتهمين في القضية بقيمة 1 مليون دينار في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد الغني زعلان ويوسف يوسفي وفارس سلال ويمينة زرهوني وأحمد معزوز، وغرامة ب 3 ملايين دينار في حق علي حداد، مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة، وحرمان الوزراء من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية لمدة 5 سنوات، وحرمان الشركات المعنية من الصفقات لمدة 3 سنوات.
النائب العام يأسف لخيانة الأمانة وتلطيخ سمعة البلاد
واستهل النائب العام بمجلس قضاء العاصمة مرافعته في جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في يومها الخامس على التوالي، برفض مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، ورفض أيضا طلب إحالة ملفات الوزراء المتورطين على المحكمة العليا بدعوى أنهم كانوا إطارات سامية في الدولة، وألقى النائب العام مرافعة معبرة عن وقائع مؤلمة ارتكبها الضالعون في ما أضحى يعرف بقضية القرن، كبدت الخزينة خسائر فادحة، واتهم في ختام مرافعته المتورطين بتلطيخ سمعة الوطن وخيانة أمانة الشهداء، وباقتسام أموال الشعب في وقت كان شباب يركبون قوارب الحرقة هربا من ظروف صعبة.
وأكد النائب العام أن الالتماسات تعبر عن مطالب رفعها الشعب في الحراك،  وأن قضية تركيب السيارات أحاط بها كثير من الغموض، لأن النشاط لم يبن أصلا على استراتيجية مدروسة، لأنه لا يعقل أن يتحول تجار إلى صانعي مركبات بمجرد مقررات، والأدهى من ذلك أن مصانع التركيب كانت مجرد ورشات لنفخ العجلات فقط، مؤكدا أيضا أن الوزراء المتورطين في القضية أحاطوا أنفسهم برجال المال والأعمال، واستولوا على أموال الدولة، وقاموا بالإبقاء على مريض على رأس أعلى هيئة دستورية في الدولة.
وأوضح النائب العام بخصوص المتهم أحمد أويحيى أنه قام باحتكار صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، وطبق أسلوب عدم المساواة بين المتعاملين بخرق القوانين المنظمة لنشاط تركيب السيارات، بمنح امتيازات لرجل أعمال على حساب آخرين حرموا منها دون وجه حق، وأعفى المتهم أحمد معزوز من الحقوق الجمركية، وقام بجمع أموال دون أن يبرر مصدرها، كما أنه لم يبرر مصدر مبلغ 30 مليار سنتيم  وجدت بإحدى حساباته بوكالة تابعة لبنك التنمية المحلية عند استجوابه من طرف القاضي والنائب العام، موضحا أن أويحيى لو قام بادخار كامل راتبه كوزير أول، لما استطاع جمع كل هذه الأموال، وأن ما قام به من خروقات سبب ضررا ماليا بقيمة 77 مليار دج.
كما أكد النائب العام تهمة تعارض المصالح بالنسبة للمتهم أحمد أويحيى، بسبب استحداث أبنائه لمؤسسة خاصة دون إخبار رئيس الجمهورية، أي السلطة التي كانت مسؤولية عليه. وأفاد النائب العام بشأن ما قاله المتهم عبد المالك سلال بخصوص تغول وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب عليه، وعجزه عن إقالته، رغم ثبوت ضلوعه في الفساد وارتكابه لجملة من الخروقات، بأنه هو من ساهم في تغوله، بسبب عدم المبادرة بتوجيه مراسلات لكشف ممارساته،  مؤكدا أن المتهم  سلال اعتمد على دفتر شروط فاقد للسند القانوني في مجال تركيب السيارات، مما سبب للخزينة ضررا ماليا بقيمة 24 مليار دج.
 كما أساء المتهم استغلال وظيفته بتمكين نجله من المشاركة في نشاط استيراد وتركيب السيارات، حيث دخل مساهما في مجمع معزوز ليخرج منه بأكثر من 11 مليار سنتيم، مستغلا منصب والده، في وقت يعاني أبناء الشعب الأمرين ويركبون قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل، كما ذكر النائب العام بقيام سلال بإصدار تعليمة لوالي بومرداس لاقتطاع أرض فلاحية ذات جودة عالية لفائدة بايري.
وأكد النائب العام أيضا تهمة سوء استعمال الوظيفة على وزير الصناعة السابق المتهم بدة محجوب، لأنه لم يبادر بمراجعة تشكيلة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد للشروط في التركيب، رغم عدم كفاءتها، وعمل على تمرير مقررات لفائدة متعاملين من بينهم أحمد معزوز وحسان عرباوي، ولم يصرح أيضا بأنشطة تجارية خاصة كان يقوم بها، مما كبد الخزينة ضررا ب8 مليار دج.
وبالنسبة للمتهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ثبَت النائب العام عليه تهمة منح امتيازات غير مستحقة للغير، بتحرير إرساليات لتوسيع قائمة المتعاملين في مجال تركيب السيارات خارج ما ينص عليه القانون، ومنح 14 مقررا بطريقة غير قانونية أيضا، مما ألحق ضررا للخزينة ب 50 مليار دج.
كما تم تأكيد تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية ضد الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغي زعلان، الذي كان دفاعه قد طالب بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، أي تبرئته من التمويل الخفي للحملة، بدعوى أن المتهم لم تدم رئاسته لمديرية الحملة سوى أسبوعا واحدا فقط، لم يقم خلالها لا بفتح حسابات ولا بجمع الأموال.  
وختم النائب العام مرافعته بالتعبير عن أسفه لعدم حرص إطارات سامية في الدولة على صيانة الأمانة، بل قاموا بخيانتها، ضاربين عرض الحائط التزامهم أمام الشعب بأداء مهامهم بصدق ومصداقية.
       لطيفة بلحاج