نفت وزارة التربية الوطنية أمس ما تم تداوله من إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرارات جديدة تخص تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، قائلة إن الغرض من الترويج لمعلومات مغلوطة هو التأثير على نفسية واستقرار الممتحنين.
وجاء رد الوصاية بناء على تداول وثيقة على نطاق واسع أمس عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، نسبت إلى الوزارة وتضمنت قرارات جديدة بشأن امتحانات البكالوريا لدورة 2020، من بينها تخفيض معدل النجاح إلى 9 من عشرين بدل 10 من 20، على أساس أن الإجراء اتخذ من قبل وزير القطاع، وهو ما تم تفنيده عبر بيان رسمي.
وأوضحت الوزارة بأن كل ما تم نشره مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على أنها قرارات جديدة تم اتخاذها من قبل مصالحها في إطار التحضير لتنظيم شهادة البكالوريا لا أساس له من الصحة، مؤكدة بأن الغرض من الترويج لهذه الإشاعات هو تغليط الرأي العام والتأثير على نفسية التلاميذ خلال هذه الفترة الحساسة المرتبطة بالتحضير للامتحان.
ونبهت الوزارة المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا إلى أن هذه المرحلة تعد جد حاسمة وتتطلب كثيرا من الطمأنينة والاستعداد والتركيز والمرافقة، كما دعت الجميع لليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي، عن طريق الاطلاع الدوري على موقع الوزارة الإلكتروني، وكذا على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة التربية الوطنية أيضا التلاميذ للتحلي باليقظة والقدرة على تمييز المعلومات التي تصلهم من خارج القنوات الرسمية للوزارة، أي عبر مصادرها الرسمية، مناشدة الطلبة التفرغ فقط للمراجعة والتحضير البيداغوجي وعدم الانسياق وراء المعلومات الخاطئة التي يسعى أصحابها إلى تشتيت تركيز الممتحنين، والتأثير على السير الحسن لهذا الموعد البيداغوجي الهام الذي يعني أزيد من 300 ألف طالب.
وكانت الوزارة قد ضبطت الإجراءات التنظيمية لامتحانات شهادة البكالوريا، سواء المتعلقة بالوقاية من جائحة كورونا أو بمنع الغش، عبر وضع تدابير محكمة للحفاظ على صحة المترشحين وتمكينهم من اجتياز كافة المواد في أحسن الظروف، من بينها إحالة الحالات المشتبه بها على طبيب لفحصها ثم وضعها في أقسام خاصة لضمان السير العادي للامتحانات، فضلا عن فرض التباعد الجسدي، ووضع الكمامة ومنع التجمعات داخل مراكز الإجراء، وتوفير وسائل التعقيم والتنظيف، والمياه الصالحة للشرب، والتعقيم المستمر  للمركز عقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية.
ولم تتخذ الوصاية أي قرارات جديدة بخصوص معدل النجاح، محتفظة بالإجراءات المعمول بها منذ سنوات، وهي تحقيق معدل 10 فما فوق للفوز بالشهادة والدخول إلى الجامعة، رافضة الانسياق وراء دعوات بمراجعة هذا الشرط والعودة مجددا إلى نظام الإنقاذ او تحديد العتبة، بدعوى مراعاة الظرف الصحي الذي أثر على نفسية التلاميذ، وحال دون التحضير الجيد لهذا الموعد.
ويذكر أن نظام الإنقاذ تم إلغاؤه منذ العام 2002، بغرض منح مصداقية أكثر لهذه الشهادة، وتحفيز المترشحين على المثابرة والاجتهاد لنيل الشهادة عن جدارة واستحقاق، وأيضا لمواكبة باقي الدول التي تعتمد معايير موضوعية في تحديد معدل النجاح الذي يسمح للطالب بدخول الجامعة وهو يحمل معه رصيدا علميا، خاصة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في عدد طلبة السنة أولى جامعي الذين يضطرون لإعادة السنة، بسبب عدم تأقلمهم مع البرامج والمناهج الجديدة.
ويذكر أيضا أن الوزارة خفضت استثناء معدل النجاح في شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط إلى 5 من 10  و9 من 20، بعد أن اضطرت لإلغاء الشهادتين بسبب الظرف الصحي، لكنها أبقت على نفس الإجراءات بالنسبة لشهادة البكالوريا، باستثناء التدابير الوقائية المشددة للوقاية من جائحة كورونا، محتفظة بنفس التدابير فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي ومعدل النجاح وتصحيح الأوراق واحتساب المعدلات. 
  لطيفة بلحاج