يؤكد القيادي في  جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن البلاد اليوم تعيش وضعا صعبا ، ويشدّد على أهمية تقوية اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية بالقضاء على أسباب الفرقة من خلال سن قانون انتخابات يستجيب للمطالب الشعبية والذهاب إلى انتخابات شفافة و نزيهة، قال إن حزبه مستعد لها.
 *- النصر: هل جبهة العدالة والتنمية، أو الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء- مستعد في الوقت الحالي للاستحقاقات السياسية القادمة؟
*- لخضر بن خلاف: الاتحاد انتهى سنة 2017 ، كنا نأمل في بناء اتحاد  من أجل تحالف إستراتيجي اندماجي، لكنهم لم يريدوا ذلك فانتهى الاتحاد بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2017 مباشرة.
 على مستوى جبهة العدالة والتنمية التحضير للمواعيد السياسية قائم دائما منذ شهور وشهور، سواء من ناحية هيكلة الحزب على مستوى البلديات والولايات والاستعداد لأي طارئ سواء أكانت انتخابات تشريعية أو محلية أو رئاسية.
في موضوع الانتخابات المسألة الأساسية والجوهرية اليوم هي مشروع قانون الانتخابات الذي ينتظر الجميع الإفراج عنه ، هل سيوضع هذا القانون لطي صفحة التزوير ووضع الانتخابات تحت الإرادة الشعبية الحقيقية بحيث تكون حرة نزيهة و ديمقراطية، أم ستكون الانتخابات بالشكل الذي تعودنا عليه في الماضي؟.
بمعنى هل سيستجيب المشروع للمطالب الشعبية بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تحترم فيها الإرادة الشعبية من أجل بناء مؤسسات جديدة ذات مصداقية وليس العودة لسلطة الإدارة، إذن فمن خلال هذا النص ومن خلال المستجدات يمكن الحديث عن معالم المرحلة القادمة.
 *- وهل حضرتم مقترحات لإثراء النص بعد الإفراج عنه وتسليم نسخ منه للطبقة السياسية؟
+- عندما نرى العمل المقدم والنص الجديد يكون لكل مقام مقال، إذا لاحظنا هناك جدية في هذا المشروع فإننا سنقدم بالتأكيد مقترحات وأفكار ولدينا الكثير ما نقدمه في هذا الإطار؟
*- هناك اليوم وضع عام وتحديات كبيرة في المنطقة ما هو الحل لمواجهتها حسب تصور جبهة العدالة والتنمية؟
+- الحل في رأينا لمواجهة كل التحديات التي  تواجه البلاد والمنطقة اليوم هو تقوية اللحمة الوطنية، ويكون ذلك في اعتقادنا بالقضاء على  كل أسباب الفرقة والتفرقة الموجودة اليوم،  بداية بحل المشكل السياسي  كما قلت من خلال مضمون قانون الانتخابات المنتظر والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة الذي تبنى على أساسها المؤسسات الجديدة.
 وثانيا معالجة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد خاصة جراء تفشي وباء كورونا وما تبع ذلك من تدابير وإجراءات، لذلك قلنا لابد من حكومة ذات توجه اقتصادي في هذه المرحلة أو ما يسمى بحكومة أزمة، وثالثا معالجة المشكل الاجتماعي الذي أصبح مقلقا بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطن جراء انخفاض قيمة الدينار، وفقدان العديد من العمال مناصب عملهم، وتدهور وضعية العديد من المؤسسات التي أغلقت أبوابها بسبب نقص المواد الأولية المستوردة.
وأمام مثل هذه التحديات التي تواجه أمن واستقرار البلاد لابد  أن تكون كل المؤسسات سواء مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحزبية أو الشعبية على موقف واحد وموحد، ويتأتى ذلك في رأيي بالقضاء على جميع المشاكل التي نعيشها في جميع المجالات.             حاوره: إلياس -ب