أكد وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أكد عن توجه في عصرنة الإدارة وإحداث قطيعة مع الرشوة التي عششت في الإدارة لتحقيق هدف تقريب الإدارة للمواطن وإعادة الثقة إليه، وكشف عن بعض الاختلالات التي سجلتها هيئته أبرزها ما تعلق بـضعف سوق الشغل، وضعف الإطار القانوني في التسيير العقاري والسكن، ما أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة وفقدان المواطن لحقوقه. فيما أكد كريم يونس أن "معظم السياسات العمومية تحتاج لتقييم"، من أجل حسن سير المرفق العام.
اعترف وسيط الجمهورية، كريم يونس، بتفشي ظاهرة “الحقرة والمحسوبية” على مستوى الإدارة، واتهم من أسماهم “البيروقراطيين” بالمساهمة في انتشارها. وقال كريم يونس، خلال فوروم يومية "الحوار" أن الرئيس عبد المجيد تبون، كشف عن رغبة في عصرنة الإدارة وإحداث قطيعة مع الرشوة التي عششت في الإدارة لتحقيق هدف تقريب الإدارة للمواطن وإعادة الثقة إليه.
وأوضح كريم يونس، أن هذه الرغبة "تجسدت من خلال فكرة الوساطة". مضيفا بأن الرئيس تبون شدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية من خلال تجسيد مبادئ الحكم الراشد ومحاربة الفوارق الاجتماعية والظلم ضد المواطنين الناتج عن الممارسات البيروقراطية وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك ولا عقاب البيروقراطية. وقال إن الهيئة التي يشرف عليها، ستقدم تقريرا لرئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 07 من المرسوم الرئاسي 45-20، مضيفا بأن التقرير سيكون في متناول الجميع بعد ذلك. وبخصوص ما تم تسجيله خلال سنة من العمل، أكد المتحدث أنه تم إلى نهاية ديسمبر الماضي إحصاء 8797 عريضة وتم استقبالا 2824 شخصا وتنظيم 2023 اجتماعا. مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ستكون مدعمة بتحاليل وتوصيات مرفقة في التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، مستنكرا في ذات الصدد عدم تجاوب بعض القطاعات الوزارية والمسؤولين مع العرائض التي تقدمها هيئته.
وبخصوص ما تم استخلاصه خلال سنة من العمل الميداني، قال كريم يونس "استخلصنا بأن معظم السياسات العمومية والتراتيب الموضوعة منذ سنوات تستدعي التقييم من أجل حسن سير المرفق العام"، مضيفا بأن أهم الاختلالات المسجلة تتمثل في "ضعف تقنيات استهداف الفئات الهشة ما يحرم هذه الفئات من الاستفادة من الدعم، وضعف الإطار القانوني في التسيير العقاري والسكن ما أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة وفقدان المواطن لحقوقه، وأيضا مناخ الأعمال يبدو صعبا، في ظل تغييرات متكررة لقوانين للاستثمار وهي تسيء لوضعية الاستثمار ولا تحفز الأجانب والمحليين، وأيضا سوق الشغل ما يزال ضعيف وغير قائم على مبدأ الشفافية والمنافسة، كما أن القدرة الشرائية متدنية لا بد من إعطائها الأولوية". وفيما يتعلق بمقترحات مؤسسة وسيط الجمهورية، قال كريم يونس، بأنه تم اقترح جملة من التوصيات "من شأنها تحقيق تغييرات لبناء جزائر جديدة"، منها "الحث على معاقبة المفسدين إذا أردنا بناء جزائر قوية"، مضيفا "ولا تكون قوية بدون محاربة الآفة الاجتماعية التي نتجت عن بيروقراطية ثقيلة وتؤدي إلى انحراف". وأكد وسيط الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين، أن مؤسسة وسيط الجمهورية هي "مؤسسة مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية" وتهدف أساسا إلى "مرافقة وتسهيل كل إجراء يسمح بضمان كل حقوق المواطن"، مشيرا إلى أن مؤسسته تتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بسير الهياكل المركزية والمحلية والمرافق العمومية "لمعالجتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها"، مشيرا إلى أن دور المندوب الوسيط "يكمن أساسا في مساعدة الأفراد على تسوية أي نزاع بينهم وبين الإدارة إذا تأكد أن هذه الأخيرة لم تؤدي خدمتها كما ينبغي، ويبحث عن حل ودي بينهم، وضمان حقوق المواطن من خلال التشاور".
ع- سمير