جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لا تتطلب مقالات ترويجية
أكد وزير الإتصال حميد قرين، أن الصحفيين غير مطالبين بإنجاز مقالات صحفية ترويجية للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف موضحا أن الموضوع الذي اختير لطبعة 2015 «غير تقييدي».
وفي رده للصحافة على هامش زيارته للمركز الدولي للصحافة حول الموضوع المختار لهذه الجائزة المتمثل في «الجزائر مثال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» أكد السيد قرين أن الموضوع غير «تقييدي» و أنه بإمكان الصحفيين «استغلال هذا الموضوع إلى أبعد حد».و أوضح أن الموضوع «واسع جدا» بحيث يمكن التطرق إلى مواضيع مختلفة من عدة جوانب.
وأشار الوزير قرين إلى أن الصحفيين المترشحين غير مطالبين بأن «يكونوا إيجابيين أو أن يكتبوا مقالات تمدح الإنجازات التي تم تحقيقها و إنما كتابة و تصوير وقائع حول موضوع يختاره الصحفي و يكون له علاقة بموضوع الجائزة بإحترافية مع إحترام أخلاقيات المهنة «.
وأردف قائلا « نحن نطالب بنقد بناء من دون حدود و ما دام لا يوجد قذف أو تهجم فإن كل المقالات مرحب بها. لا نطالب الصحفيين بالقول بأن كل شيء على ما يرام فإذا كانت هناك إنتقادات فعليهم تقديمها شريطة أن لا يكون هناك إحتقار».
وفيما يخص إختيار الموضوع أكد الوزير أن «جزائر 2015 ليست جزائر  1991» و أنها كما قال « البلد الوحيد في العالم الذي له هذه السياسية الإجتماعية لكننا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية «.
 وأوضح أن جائزة الرئيس لها ضوابطها على غرار كل جائزة و أن الصحفي يجب أن يستحقها لأنها أول و أكبر جائزة كما أنها ستكون بمثابة تكريم له على كامل مشواره المهني».
وجدد السيد قرين تأكيده بأن القيد الوحيد للمشاركة في هذه الجائزة هو الحصول على البطاقة المهنية للصحفي.
و للتذكير تم تنصيب اللجنة المكلفة بالجائزة التي تتشكل من 10 أعضاء يوم الثلاثاء المنصرم.
للإشارة  ينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة أن تمنح هذه الأخيرة من طرف « لجنة تحكيم مستقلة « تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون و تترأس اللجنة شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن إستحداث جائزة الصحفي المحترف يوم 3 ماي 2015 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتسلم الجائزة يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.
وتمنح هذه الجائزة إلى « الصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثل في منح « شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب1.000.000 دج للفائز الأول و 500.000 دج للفائز الثاني و 300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة.
و شدد المرسوم على  ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات «نوعية» ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال «أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور».
كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة منها « التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم «.
ومن بين الشروط الأخرى أن « تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015 " . 

    ق.و