أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الاثنين، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة.
وعليه أدان المجلس أحمد أويحيى بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم في حق عبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
أما وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق فقد تم رفع مدة الحبس من 3 إلى 4 سنوات والإبقاء على نفس قيمة الغرامة.
كما رفع مدة الحبس النافذ إلى 7 سنوات بالنسبة للوالي السابق محمد بودربالي و2مليون غرامة مالية.
وأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر ضد المستثمر بن فيسح محمد أي 5 سنوات و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري.
وتوبع هؤلاء في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال بن فيسح وتبديد أموال عمومية.
وأج