أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس أن بطاقية المجاهدين التي تعكف المصالح المتخصصة بقطاعه على إنجازها ‹› توجد في مرحلة الروتوشات الأخيرة››، مبرزا بأن هذه البطاقية ستضم إلى جانب المجاهدين الجزائريين، كل المجاهدين الأجانب المشاركين في ثورة التحرير. وحتى وإن كانت الجزائر ظلت تشيد بالمشاركين في الثورة وأصدقائها والمتعاطفين معها بالخارج، وكرمت الكثير منهم بإطلاق أسمائهم على مرافق  وساحات عمومية، فإن ضمهم إلى بطاقية وطنية يعد اعترافا رسميا ونهائيا بكل المشاركين في الثورة من الأجانب، ومعلوم  أن الكثير من الأجانب لا سيما الفرنسيين الذين شاركوا في الثورة حازوا على صفة مجاهد وفيهم من تقلدوا مسؤوليات بعد الاستقلال.
وشدد زيتوني في كلمة توجيهية، في اليوم الثاني والأخير من اجتماعه بالمدراء الولائيين للقطاع ومتاحف المجاهد، على ضرورة انتهاء المدراء التنفيذيين من المشاريع التي تجاوزت مدة إنجازها، وحث على أهمية وضع خطة للحفاظ على الإنجازات المحققة، مشيرا إلى نجاح البرنامج التكويني لفائدة موظفي و إطارات القطاع مع تواصل العملية.
كما أكد الوزير بأن مصالحه تمكنت بالتنسيق مع وزارة المالية من إنهاء المعاناة التي يعيشها المجاهدون و ذوو الحقوق فيما تعلق بالمنح حيث لم تعد تتعدى فترة مراجعة الملفات أسبوعا واحدا، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة استمرار التبادلات بين المتاحف و خروج متحف المجاهد بمعارض متنقلة إلى المدارس و الجامعات و مختلف المعارض، و استغلال مكتبة متحف المجاهدين لصالح الطلبة و الباحثين و الإعلاميين.
وبعد أن أكد أن اللقاء الذي ترأس أشغاله، ‘’ بمثابة تتويج  للحصائل التي تبرز الإيجابيات و تفرز السلبيات و مجال للبحث عن الحلول و المقترحات، جدد زيتوني التأكيد بأن الدولة الجزائرية قد خطت خطوات جبارة في التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق و قد كرست بذلك المادة الدستورية رقم 62، سواء بما تعلق بالمجال الصحي و النفسي و الاجتماعي، أو مجال التراث التاريخي و الثقافي و حفظ الذاكرة الوطنية.
وخلال تطرقه إلى الأهداف المرجوة من لقائه بالمدراء التنفيذيين ومديري متاحف المجاهد،  أبرز المتحدث بأن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع كل الملفات للدراسة و التحليل و اتخاذ القرارات، و أنه حريص على بلورة خريطة طريق و ترجمتها بما يتوافق و تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال خدمة لفئة المجاهدين فخر البلاد.
وكان وزير المجاهدين قد أكد في اليوم الأول من ذات اللقاء بأن كل أنواع ملفات المجاهدين المتعلقة بالمنح و التعويضات تجري تصفيتها في مدة أقصاها أسبوع، وقال « لقد توصلت وزارة المجاهدين مع وزارة المالية الى إنهاء المعاناة التي يشهدها المجاهدون وذوو الحقوق كل نهاية سنة مالية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية قررت بأن تجري عملية ضبط الوضعية والتسوية على مستوى المديريات الولائية وأنها هي التي تتحمل مسؤولية القوائم مع الخزينة العمومية وذلك بفضل منشور وزاري مؤرخ في 30 سبتمبر2015’’، وأضاف في هذا السياق أن الوزارة «توصلت الى نتيجة أن الملفات بكل أنواعها تصفى في مدة أقصاها أسبوع».
ع.أسابع