وزير الصناعة يدعو لوضع منصة رقمية للمستثمرين في إنتاج الأدوية

أكّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس من قسنطينة، على ضرورة وضع منصة رقمية للخدمات الموجهة للمستثمرين في مجال الدواء على مستوى الوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلاني خلال شهر ماي، حيث عاين الملحقة الجهوية الجديدة بعلي منجلي، في حين دشن وحدتين جديدتين لتصنيع قطع الغيار وبطاريات المركبات.
وزار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ولاية قسنطينة، حيث انطلق من الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلاني بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، أين استمع إلى عرض قدمه مدير الصناعة لولاية قسنطينة، ثم عرض للمدير العام للوكالة، بينما دعا القائمين عليها إلى احترام الآجال القانونية لتسجيل الأدوية، مضيفا بأن «بعض المستثمرين والمنتجين ينتظرون منذ ستة وسبعة أشهر»، كما اعتبر بأن تجاوز الآجال القانونية «غير مقبول». ونبه الوزير بأن هذا الأمر سيسمح بتقييم عمل كل مسؤول على مستوى أقسام الوحدات التابعة للوكالة، حيث وجه تعليمات باعتماد عقود الأداء في الوكالة لتشمل جميع الموظفين والعمال، حتى «يدرك الجميع بأن الأجر مرتبط بمدى تحقيق النتائج المسطرة لكل مسؤول»، مثلما أوضح.
ودعا الوزير إلى وضع منصة رقمية من أجل تسيير طلبات تسجيل الأدوية، قبل أن يقوم بجولة عبر جميع مخابر ووحدات الملحقة ويطلع على طريقة العمل والتفاصيل التقنية لنشاطها، فيما صرح للصحافة على هامش الزيارة بأن ملحقات الوكالة ستسمح بالحرص على جودة الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، معتبرا بأنها رد على بعض الأطراف المشككة في جودة الأدوية المحلية. وشدد الوزير على ضرورة الوقوف معا من أجل الدفاع عن المنتوج المحلي، منبها إلى تأكيد رئيس الجمهورية عدة مرات على ضمان صحّة المواطن والغذاء.
ووجه والي قسنطينة خلال زيارة ملحقة وكالة الإنتاج الصيدلاني طلبا لوزير الصناعة بتخصيص مشروع صناعي إستراتيجي لفائدة ولاية قسنطينة التي تعتبر قطبا في الصناعات الغذائية والميكانيكية وغيرها، حيث أوضح الوزير تعقيبا على الأمر بالقول إن قسنطينة قطب امتياز في الصناعة الدوائية ومجالات أخرى، مؤكدا بأنه سيتم العمل مع مصالح الولاية على دراسة القطاعات التي يمكن تشجيع الاستثمار فيها بمشروع كبير. وأكد عون أن 2024 ستكون سنة الأدوية المضادة للسرطان وأدوية علاج مرضى الدم والسكري، حيث أشار إلى وجود 7 مصانع، من بينها 3 انطلقت في الإنتاج، فيما ستدخل 4 أخرى حيز الخدمة مع نهاية السداسي الأول من العام الجاري.
وشملت المحطة الثانية من زيارة الوزير علي عون المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بعين سمارة، حيث قدم المدير العام للمؤسسة عرضا عن نشاطها؛ وأكد فيه بأن مختلف الفروع تنتج عتادا متنوعا، بالإضافة إلى ست وحدات متخصصة في التوزيع. وأكد عون على ضرورة الحرص على توفير قطع الغيار وضمان ما بعد البيع على العتاد، في حين أمر بوضع منصة رقمية لتسيير هذه الخدمات في غضون شهر ماي حتى يتم من خلالها الإبلاغ عن النقص في قطع الغيار من قبل مستعملي منتجات المؤسسة. ودعا الوزير القائمين على المؤسسة إلى وضع برنامج لتفعيل إنتاج الرافعات في فرع ولاية بجاية، حيث قال إنها تُستورد من الخارج في الوقت الحالي. وشدد الوزير على ضرورة أن تعمل المؤسسة على تلبية احتياجات المشاريع الإستراتيجية الكبرى على المستوى الوطني.
ودشن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مصنعا خاصا بشراكة جزائرية تركية لإنتاج قطع الغيار على مستوى المنطقة الصناعية بابن باديس، حيث قدم صاحبه عرضا أكد فيه بأن قدرته الإنتاجية تصل إلى مليونين و500 ألف قطعة غيار بنسبة إدماج مقدرة بمئة بالمئة، فضلا عن أن الوحدة تنتج باقة متنوعة من قطع الغيار المختلفة، بينما ستوظف 180 عاملا، كما ستنطلق عملية الإنتاج منتصف شهر ماي المقبل. ودشن وزير الصناعة أيضا وحدة خاصة لإنتاج البطاريات بالمنطقة الصناعية نفسها، حيث تفوق قيمة هذا المشروع 61 مليار سنتيم، في حين زار شركة «الاتحاد الصيدلاني لولاية قسنطينة» بالمنطقة الصناعية «بالما»، حيث أطلعه القائمون عليها على نشاط الشركة وأهدافها في 2024.
سامي .ح