استقلالية القضاء يجب أن تكرّس من خلال القوانين المنبثقة عن تعديل الدستور
 أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أمس السبت، على ضرورة تكريس استقلالية القضاء، من خلال القوانين العضوية التي ستنبثق عن تعديل الدستور ، موضحا أن الدستور الجديد عزز استقلالية القضاء ، واعتبره بأنه مكسب كبير للمواطن الجزائري، خاصة في مجال الحقوق والحريات. وطالب من جهة أخرى، بإعادة النظر في التعويضات الخاصة بالقضاة.
ودعا العيدوني، خلال افتتاحه لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة بالعاصمة، القضاة إلى تقديم اقتراحاتهم، المتعلقة بالقانون الأساسي وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء . وأوضح أن تعزيز مبدأ استقلالية القضاء في نص مشروع تعديل الدستور ، يجب أن تكرس في القوانين العضوية التي تسير وتنظم مهنة القضاء و التي ستنبثق عن النص الجديد للدستور، الذي يعرض اليوم للتصويت أمام البرمان، مضيفا أن الدستور الجديد ، عزز استقلالية القضاء ، واعتبره بأنه مكسب كبير للمواطن الجزائري، خاصة في مجال الحقوق والحريات.
 وأكد بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، يبين أن هناك استقلالية للقاضي ، داعيا القضاة إلى التطبيق السليم للقانون، مؤكدا على تكريس استقلالية القضاء ،  من خلال القوانين العضوية التي سيتم إعادة النظر فيها والمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ، الذي لا يجب أن يتشكل -كما قال- إلا من قضاة منتخبين.
 وقال أن نقابته بصدد إعداد الاقتراحات، فيما يخص هذه القوانين، كما كان الأمر بالنسبة لمقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور، الذي كانت قد ثمنته النقابة من قبل، فيما يخص استقلالية القاضي، واستقلالية السلطة القضائية  وقال بهذا الخصوص، أن النقابة تنتظر بعض القوانين التي تكون في المستقبل مكملة للدستور والتي ستعطي الشرح الكافي والكامل فيما يخص تأسيس هذه المنظومة، موضحا أن النقابة كانت قد شاركت في المشاورات حول الدستور وقدمت عدة اقتراحات، قد تم ترسيخها في مشروع تعديل الدستور ومن بينها تعزيز استقلالية القضاء وحرية التنقل بالنسبة للمواطنين الجزائريين، حيث يكون منع الخروج من التراب الوطني، بأمر قضائي ولمدة معينة ومحددة بالإضافة إلى استقرار القضاة و عدم نقلهم وكذا النصوص الأخرى المتعلقة بإضافة قضاة في المجلس الدستوري وإخطار المحكمة العليا ومجلس الدولة للمجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين وغيرها من الحقوق والحريات الموجودة في الدستور.
وأكد رئيس نقابة القضاة، في السياق ذاته، على ضرورة  تثمين ما قال أنها عملية إعادة النظر في المؤسسات  وبعض القوانين التي تنظم السلطة القضائية والقوانين التي تتعلق بحقوق الانسان والدستور الجديد، معتبرا هذه التغييرات والأمور التي تمت بمثابة  ثورة كبيرة في المجتمع.  وقال بأنها ثورة كبيرة في القوانين، داعيا كل الفاعلين سواء السياسيين أو المجتمع المدني للحرص على بلادهم والعمل من أجل تطوير المجتمع وعدم الاكتفاء بالانتقادات فقط بل يجب العمل لبناء المجتمع  .
 و قال في هذا الإطار، أن التغييرات التي تم اعتمادها سواء من الناحية القانونية أو تغيير بعض الأجهزة والدستور، بمثابة ثورة كبيرة ثانية في الجزائر، قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جانب آخر طالب جمال العيدوني، بإعادة النظر في التعويضات لسلك القضاة وتصحيح الوضعية الحالية بالنظر لما تم القيام به بالنسبة للإطارات العليا للدولة، مؤكدا أن نقابته متمسكة بمطالبها في هذا الجانب ولن تتنازل عنها، وقال في هذا الاطار، نحن مواطنون جزائريون وقضاة واطارات عليا في الدولة الجزائرية نقدر الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد مؤكدا على ضرورة أن يبقى القاضي في منأى عن جميع الإكراهات، سواء كانت مادية أو معنوية أو بشرية.   كما دعا العيدوني  من جانب آخر ، الصحافة  للتحلي بالموضوعية، خاصة عندما تكون القضايا مطروحة أمام العدالة ، مبديا استعداد نقابته لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين .                  

 مراد ـ ح