لا توظيف دون الموافقة القبلية للوزير الأول

•الحد من المهمات للخارج و سياسة استقبال الوفود الأجنبية

•الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمت التكاليف المقررة

حددت وثيقة رسمية للحكومة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أعضاء الحكومة والولاة خارطة طريق  جديدة للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية  على الاقتصاد الوطني، وتركز الوثيقة التي تجسد توجيهات الاجتماع الوزراء المصغر الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي، على ترشيد النفقات  وخصوصا ميزانية التسيير،  والحد من المهمات للخارج و ضبط سياسة التوظيف.
وتضمنت ديباجة الوثيقة التي تحمل عنوان» تدابير تعزيز التوازنات الداخلية الخارجية للبلاد» ، شرحا لأسباب الاجراءت ، وفي مقدمتها» تقهقر  ملحوظ لأسعار النفط مع احتمال دوامه ، مما  يترتب عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية» .
و أشار الوزير الأول في مراسلته إلى أنه بغض النظر عن الوضع الجديد فإن»بلادنا تملك القدرات لمواجهة ذلك، والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية للحكومة في ميادين التربية و التعليم العالي والمهني و الصحة والسكن «، غير انه لفت إلى أن «اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي و الاقتصادي العالمي يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في مجال النفقات العمومية».
و أبرز سلال أهمية أن يمتثل أعضاء الحكومة إلى مسعى وانضباط حكومي متناسق واستشرافي يقوم على 22 نقطة تضم مجالات الإنفاق  والتجهيز و تحسين المواد و تمويل الاقتصاد، والتجارة الخارجية و تنويع الاقتصاد خارج المحروقات  و تعزيز المراقبة في المجال المالي و الضريبي، تحويل العملة الصعبة للخارج، و ألح سلال في تعليمته على أهمية التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات .
و تضمنت الإجراءات، التي يمكن وصفها بأنها خطة عمل معدلة، التحكم في عمليات التوظيف من خلال «تعليق كل توظيف جديد  في حدود المناصب المالية المتوفرة» ، و الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة ، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، كلما كان ذلك ممكنا».  

تأجيل المشاريع غير الضرورية

كما تضمنت القرارات «الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على الحد الأدنى من التمثيل وفي الحالات القصوى، وتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا ، في إطار المبادلات الثنائية و إخضاع تنظيم اللقاءات و الندوات وغيرها من التظاهرات للقواعد الصارمة المتعلقة بالجدوى منها».
وطلب من الوزارات الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الاجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها، بمقابل إجراء تقييم جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
 وفي مجال النفقات، أكدت الوثيقة أنه يجب منح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمت التكاليف المقررة، أي تجنب طلب إعادة التقييم التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
و أشارت التعليمة إلى انه بالنسبة للمشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها فيجب أن تتم جدولة تسلسلها ، قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية و الحاجيات المحددة الحقيقية و اللازمة ، ونضج المشاريع وتوفير الشروط المسبقة للانطلاق الفعلي فيها ، على إن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية.
وألح الوزير الأول على أنه يجب عدم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي  وفي حالة ما إذا توفرت لهذه المشاريع شروط الانطلاق فيها مثل وفرة الوعاء و تحرير من كل العوائق و إتمام الدراسات والموافقة عليها ، فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات.
الأولوية للإنتاج و شركات الانجاز المحلية
يتعين - حسب الوثيقة - أن تستخرج من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري و التي يتم الانطلاق فيها أو المزمع تسجيلها وتوجيهها نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوط بالدولة.
وضمت التوجيهات أيضا أن يكون اللجوء الى صيغة التراضي البسيط في الصفقات العمومية» طابعا استثنائيا طبقا لأحكام القانون».
وألزم أصحاب المشاريع  باللجوء تلقائيا وإجباريا في إطار الصفقات العمومية إلى المواد المصنعة محليا على أن تدرج دفاتر الشروط  البنود والمعايير ذات الصلة ،إلى جانب إشراك الشركات العمومية و الخاصة الوطنية في انجاز المشاريع إلى جانب المؤسسات الخاضعة للقانون الأجنبي ، وعندما يتبين أن اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروري.
و أوصت التعليمة بالعمل على تحسين الموارد عبر تحسين الجباية العادية ومردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، و مضاعفة التدابير الرمية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار و الإتاوات كالكهرباء والماء وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.

مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة

وحث الوزير الأول في تعليمته على تجنيد البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة، وخصوصا الخاصة منها أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد والعمل على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، وتطوير الشبكات البنكية بهدف جمع مزيد من الادخار وتحسين تدخل البنوك في الاقتصاد والتعجيل بوتيرة القطاع المالي بغية تفعيل تاطير المؤسسة و تعبئة الادخار المحلي وتمويل الاستثمار الاقتصادي.
و في مجال التجارة الخارجية، دعا الوزير الأول لتنسيق أكبر في تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية من اجل مكافحة بلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة ، وتوحيد التدابير التحفيزية نحو الاستثمارات التي تحقق معدلات هامة لاندماج الاقتصاد الوطني، و تعزيز الترتيبات الوطنية في مجال نوعية الإنتاج بغية الحد من الاستيراد، و تدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل و تشجيع التصدير.
وتضمت التوجيهات لأعضاء الحكومة أيضا مباشرة إصلاحات جديدة لقانون الاستثمار ، و منح الأولية في التمويل لقطاعات الفلاحة، السياحة ، الطاقات البديلة ،الصناعة والتكنولوجيات الجديدة، وتحسين الإنتاج و تقليص الاستيراد وترقية الصادرات. و عادت التعليمة لتذكر  ممثلي الحكومة و الدولة بضرورة تعزيز أدوات الرقابة  لمكافحة التهرب الضريبي والجبائي وفي مجال التجارة الخارجية . و كلف الوزير الأول وزير المالية بتنفيذ الإجراءات الجديدة للأحكام  المتعلقة بالميزانية و المالية.    

ج ع ع