وزارة التجارة تبحث آليات تسقيف هوامش الربح
تبحث وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن آلية لتسقيف هوامش الربح الخاصة بالمنتجات الفلاحية لدى عرضها في أسواق التجزئة، على أن تتراوح نسبتها ما بين 20 و25 بالمائة كأقصى حد، لضمان استقرار الأسعار.
كشف عضو الأمانة الوطنية للفلاحين الجزائريين السيد بشير مشري عن انطلاق ورشات عمل مع وزارة التجارة، لتسقيف هوامش ربح المنتجات الفلاحية لدى عرضها من قبل تجار التجزئة، لتفادي الزيادات الخيالية التي يفرضها التجار، مقارنة بالأسعار المعقولة التي يطبقها الفلاحون، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى التهاب أسعار الخضر والفواكه، وأضاف المصدر أن هذا المشروع يتضمن عناصر عدة، من أهمها ضبط مسار المنتوج الفلاحي منذ خروجه من المزرعة إلى غاية وصوله إلى المستهلكين، مع فرض التعامل بالفاتورة على مستوى أسواق الجملة وكذا التجزئة، للحد من الفوضى التي يشهدها هذا النشاط، وإخضاعه لآليات الرقابة، لضمان حقوق المستهلكين والتجار وكذا الفلاحين.
وأضاف المصدر أن الفلاحين يعرضون منتجاتهم بأسعار جد زهيدة مقارنة بالأسعار المطبقة من قبل تجار التجزئة، بدعوى أن السوق حرة، مؤكدا أن بعض المواد تباع بـ 20 دج فقط للكيلوغرام على مستوى المزارع، ليقفز سعرها إلى 100 دج في سوق التجزئة، بسبب غياب آلية تتبع مسار المنتوج الفلاحي منذ عرضه من قبل المزارعين إلى غاية وصوله إلى المستهلك، كما تقترح الورشات التي تم توسيعها على المستوى المحلي اعتماد الفوترة، ومحاربة انتشار السوق الموازية، بواسطة  تنظيم السوق، بإقحام الباعة المتجولين في القطاع الرسمي الذين يطبقون أسعارا غير مقننة، مع منحهم السجل التجاري، وكذا إلزامهم بدفع الضرائب، وتحديد نقاط  البيع التي ينتشرون بها، موضحا أن تسقيف هوامش الربح سيستهدف المنتجات الموسمية فقط، وأنه على الأفراد تحمل تبعات التحول الجذري للنمط الاستهلاكي، جراء إصرار الكثير من الأسر على اقتناء مواد غير فصلية، عادة ما تعرض بأسعار مرتفعة بسبب قلة الكميات المعروضة، مؤكدا أن الآلية التي يقترحها اتحاد الفلاحين هدفها الحفاظ على القدرة الشرائية، وتنظيم السوق.
وكشف من جانبه ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه على مستوى الجمعية الوطنية للتجار السيد «محمد مجبر» «للنصر»، أن سن قانون يحدد هوامش الربح أضحى أكثر من ضرورة، جراء تمادي تجار التجزئة في إدراج هوامش خيالية، مؤكدا أن هامش ربح تاجر الجملة يحدده القانون وهو يتراوح ما بين 6 و8 في المائة فقط، وهو يستثني تاجر التجزئة، مقترحا العودة إلى النظام القديم، الذي كان يفرض على تاجر التجزئة إشهار سعر اقتناء المنتوج وكذا سعر البيع، لتسهيل مهمة أعوان الرقابة، مؤكدا أن أغلب المعاملات التجارية على مستوى أسواق الجملة تتم دون فوترة، مما ساهم في وقوع تجاوزات.
وفي سياق متصل تحضر الجمعية الوطنية للتجار مشروع ميثاق جديد، سيتم عرضه على الوزارة الأولى وكذا وزارة التجارة، يندرج ضمن مساعي تنظيم السوق وضمان استقراره، والوقوف ضد كل المحاولات الهادفة إلى زرع الفوضى، وهو يتضمن حسب مسؤول النقابة «حاج طاهر بولنوار»  تنظيم العلاقة ما بين المنتجين والتجار من جهة، وكذا المستوردين والموزعين والتجار من جهة أخرى، عن طريق تحديد هوامش ربح كل طرف، كما يقترح الميثاق إلزام المنتجين والمستوردين بالإعلان عن أي تغيرات تطرأ على الأسعار، مع تقديم المبررات الموضوعية لطمأنة المستهلكين، من خلال إرسال وثيقة إلى وزارة التجارة، ونشرها أيضا عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى لا يتهم التجار بالتلاعب بالأسعار وبإقرار زيادات غير مبررة، معتقدا أن هذا الإجراء سيعمل على خفض الأسعار بنسبة ستتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة.                           
لطيفة/ب